اختر منطقتك 
أعلن البنك المركزي الروسي اليوم (الجمعة) خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 18%، في خطوة تتماشى مع توقعات المحللين، وذلك وسط تباطؤ وتيرة التضخم وزيادة الضغوط من المسؤولين وقطاع الأعمال لدعم الاقتصاد وتجنب الركود.
ويأتي قرار البنك المركزي الروسي كجزء من جهود البنك لتحفيز الإقراض وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يتوقع أن يتباطأ بشكل حاد هذا العام، وذلك بعدما شهد الاقتصاد الروسي خلال السنوات الأخيرة تحديات كبيرة، حيث أدت العقوبات الدولية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، إلى جانب ارتفاع الإنفاق الحكومي خاصة في القطاع العسكري، إلى ضغوط تضخمية قوية.
وفي أكتوبر 2024، رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 21%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2003، لمواجهة التضخم الذي بلغ 8.4% آنذاك، ومع ذلك، أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤ التضخم، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 0.05%، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها التضخم الأسبوعي انخفاضاً منذ سبتمبر 2024، كما تباطأ التضخم السنوي إلى 9.17% من ذروته عند 10.3% في مارس 2025.
وواجه البنك المركزي ضغوطاً متزايدة من قادة الأعمال، بمن فيهم رؤساء كبرى الشركات النفطية والدفاعية، الذين اشتكوا من أن أسعار الفائدة المرتفعة تعيق الاستثمار، ورغم دعم الرئيس فلاديمير بوتين سياسة البنك المركزي، إلا أنه حذر من «تبريد» الاقتصاد بشكل مفرط. وفي يونيو 2025، خفض البنك سعر الفائدة لأول مرة منذ سبتمبر 2022 بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20%، مشيراً إلى تراجع الضغوط التضخمية.
وتزامن قرار اليوم مع تعديل توقعات التضخم لعام 2025 إلى نطاق 6-7%، انخفاضاً من 7-8%، ما يعكس تفاؤل البنك باستمرار تباطؤ التضخم، ومع ذلك، أكد البنك أن السياسة النقدية ستبقى مشددة لضمان عودة التضخم إلى الهدف البالغ 4% بحلول عام 2026، مما أثر أيضاً على الروبل، الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 45% مقابل الدولار الأمريكي في وقت سابق هذا العام، لكنه بدأ في التراجع ليصل إلى مستوى 80 روبلاً مقابل الدولار اليوم.
أخبار ذات صلة
