مواطنون بلا أوراق.. غياب مؤسسات مدنية يهدد أجيالا شرقي سوريا

الرقة- لم تكتمل فرحة محمود خليل عبد الله، من سكان الرقة، بولادة توأمه مطلع هذا العام. فكما حدث مع طفلته الأولى قبل 3 سنوات، وجد نفسه عاجزا عن تسجيلهم في السجل المدني، وسط غياب تام للمؤسسات الحكومية في شمال شرقي سوريا.

يقول محمود (31 عاما) للجزيرة نت “ابنتي البكر استغرق تسجيلها عاما كاملا، لأنني كنت مطلوبا أمنيا، واضطررت حينها لدفع 300 دولار كرشوة للحصول على دفتر عائلة. أما اليوم، فالتوأمان بلا أوراق، ولا أعلم شيئا عن دوائر السجل المدني، ولا أستطيع الذهاب إلى مناطق الحكومة بسبب التكاليف”.

وتابع “نطالب الحكومة السورية والإدارة الذاتية بوقف استخدامنا كورقة ضغط. السجل المدني ليس ملفا سياسيا، بل خدمة أساسية يجب أن تعود فورا”.

هوية معلّقة

منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، دخلت البلاد في حالة من التمزق الجغرافي والمؤسساتي، مع تقاسم النفوذ بين النظام السوري، وفصائل المعارضة، وتنظيم الدولة الإسلامية، ثم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فانهارت مؤسسات الدولة في مناطق واسعة وعلى رأسها السجل المدني.

وتشير تقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن قرابة 28% من النازحين السوريين لا يمتلكون أوراقا ثبوتية لأطفالهم، في حين قدّر تقرير لمفوضية اللاجئين في 2022 أن ما لا يقل عن 45 ألف طفل سوري في شمال شرقي البلاد لا يملكون أي وثيقة ميلاد رسمية.

ورغم وجود “هيئات مدنية” تابعة للإدارة الذاتية، وهي كيان إداري يسيطر على مناطق شمال شرقي سوريا ويُعد الذراع المدني لقوات قسد، فإن وثائقها غير معترف بها داخل سوريا أو خارجها.

من جهته، يقول الخبير القانوني عيسى الأحمد -للجزيرة نت- إن الاعتراف القانوني في سوريا مركزي للغاية، وإن الوثائق التي لا تصدر عن مؤسسات الدولة في دمشق تُعد باطلة أو غير نافذة. ويضيف أن غياب المؤسسات الرسمية يُقوض سيادة الدولة ويهدد ركائز النظام القضائي السوري.

من جهته، يصف الناشط المدني والإعلامي جانو شاكر ما يحدث بأنه أزمة، ويقول للجزيرة نت إن الإدارة الذاتية لم تتمكن من سد هذا الفراغ، ولم تقدم بدائل عن هذه المؤسسات.

ويذكّر بأن محافظة الحسكة كانت تعاني أصلا من ظاهرة “مكتومي القيد” بين الأكراد قبل الثورة، وهو مصطلح قانوني يطلق على الأشخاص الذين ولدوا داخل سوريا، لكنهم غير مسجلين في السجل المدني، وبالتالي لا يمتلكون أي وثيقة رسمية تثبت وجودهم القانوني كأفراد.

ووفق شاكر، فإن الأزمة تضاعفت بعد الحرب، خصوصا مع ولادات غير مسجلة لأمهات سوريات من زيجات غير مسجلة، أو نتيجة فقدان الأب بفعل المعارك أو الاعتقال أو النزوح. ويرى أن مثل هذه القضايا من الممكن أن تشكل تهديدا لمفهوم المواطنة إذا ما طال أمد غياب المؤسسات الحكومية واستفحلت الأزمة بين دمشق والإدارة الذاتية ولم يكن هناك أفق للحل.

وتقع المسؤولية الأولى -باعتقاده- على عاتق “الحكومة السورية المؤقتة بتفعيل هذه المؤسسات، خاصة وأن هناك اتفاقا بين قيادة قسد والرئاسة السورية”.

أزمة شاملة

ويقضي الاتفاق، الذي وُقّع في 10 مارس/آذار الماضي، بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، بوقف إطلاق النار واندماج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة وعودة المؤسسات الحكومية لشمال شرقي البلاد. وشُكلت على إثره لجان تنسيق بين الطرفين لتطبيق بنوده بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.

وحتى الآن، لم تُقدم الحكومة السورية ولا “قسد” على أي خطوات عملية ملموسة بشأن اتخاذ خطوات للتعامل مع السجلات المدنية. واللجان المكلفة بتنفيذ الاتفاق لا تزال تعمل دون أن تعلن عن أي تطورات رسمية.

ورغم أن الأنظار تتجه إلى شرق الفرات، فإن أزمة السجل المدني تتجاوز الجغرافيا. ففي 23 أبريل/نيسان الماضي، قالت وكالة الأنباء السورية “سانا” -نقلا عن مديرية السجل المدني في دمشق- إن مراكز خدمة المواطنين استأنفت عملها عقب توقف مؤقت فرضته أعمال الصيانة الفنية وإجراءات تحديث للبنية التقنية، وشملت الخدمات المتاحة استخراج الوثائق الأساسية مثل القيد الفردي، والبيان العائلي، وبيانات الزواج، والولادة، والطلاق، والوفاة.

وفي حلب، أعلنت مديرية الشؤون المدنية عودة العمل يوم 16 فبراير/شباط الماضي، بعد توقف استمر عدة أسابيع خُصص لإعادة تأهيل الأجهزة التقنية، وتحديث قواعد البيانات، وإصلاح الأعطال. وأوضحت أن الخدمات حاليا تقتصر على استخراج البيانات الشخصية فقط، في حين لا تزال خدمات تسجيل الولادات والوفيات أو إصدار البطاقات الشخصية متوقفة حتى اكتمال التجهيزات اللوجستية.

في هذا السياق، قال مدير مديرية الشؤون المدنية بدمشق عبد الله عبد الله، للجزيرة نت، إن الأسباب التقنية هي العائق الأساسي حاليا أمام إعادة تفعيل نظام السجل المدني تفعيلا كاملا. وأضاف “تسلمنا شبكة متهالكة، ولدينا عدة شبكات تعمل بشكل منفصل في حلب وريفها وإدلب وأمانة دمشق. ونعمل الآن على دمجها في شبكة واحدة”.

وأوضح “بعض المواطنين تنقلوا من مكان إلى آخر، فربما تجد شخصا أعزب في سجل دمشق وقد تزوج لاحقا في إدلب، وهذا يستوجب دمج البيانات بدقة”. وأكد أن العملية تأخذ وقتا، لكنها في مراحلها الأخيرة، وسينتهي قريبا تأهيل الشبكة، وعندها لن يكون هناك عائق أمام تسجيل الولادات أو إصدار الثبوتيات.

توقف كامل

لكن معلومات حصلت عليها الجزيرة نت من مصدر قانوني في حلب -طلب عدم الكشف عن اسمه- كشفت عن توقف كامل في تسجيل الولادات والمعاملات العقارية في معظم أنحاء سوريا.

وذكر المصدر أنه باستثناء الولادات التي تتم خارج البلاد، لا تُسجّل إلا في دمشق، مرجعا ذلك إلى “التدقيق في ممتلكات المقاتلين الإيرانيين الذين وجدوا في سوريا خلال السنوات الماضية، إلى جانب الولادات الناتجة عن زيجات بين سوريات وأجانب، خصوصا من الجنسية الإيرانية”.

وتحدث المصدر ذاته عن “وجود محاولات داخلية لفرض نموذج سجل مدني مأخوذ عن التركي، مما أثار مخاوف من تدخلات أمنية خارجية، خصوصا في حلب”.

غير أن مدير الشؤون المدنية في دمشق ردّ على ذلك قائلا “نستفيد من التجارب لا نقلدها. لدينا تجربة ناجحة في إدلب طورنا فيها الأداء الإداري بشكل لافت، لكننا نسعى لبناء نموذج وطني خاص يناسب خصوصية الحالة السورية. نعم، خبرات دول الجوار مفيدة، لكننا لا نستورد تجارب جاهزة، بل نصوغ حلا بأيدٍ سورية”.

ويرى المحامي إسماعيل يوسف أن غياب مؤسسات الدولة ودوائر السجل يمثل فراغا قانونيا، محذرا من أن الأطفال غير المسجلين قد يُحرمون من الجنسية والحقوق الأساسية، كالتعليم والسفر وإثبات الهوية، ويعيشون في حالة قانونية هشة.

وأضاف يوسف -للجزيرة نت- أن عدم توثيق العقارات يجعل الملكية عرضة للنزاعات أو الإبطال لاحقا. وأن القانون السوري يتيح التسجيل المتأخر، لكنه يتطلب مسارا معقدا من الإثباتات، وإجراءات “بيروقراطية طويلة”.

وأكد أن “الوقت يداهمنا. يجب اعتماد آليات انتقالية مؤقتة معترف بها دوليا تسمح بتسجيل الولادات وتثبيت الحقوق، على أن تُدمج لاحقا في الدولة عند الوصول إلى تسوية سياسية شاملة. لا يمكن ترك الأمور هكذا”.

ومع استمرار غياب مؤسسات السجل المدني، يبقى ملايين السوريين، خاصة في المناطق “الخارجة عن سيطرة الحكومة”، عالقين في حالة “لا وجود قانوني”، حيث يتحول غياب الورق إلى غياب للهوية، وتُهدَّد أجيال بأكملها بالعيش كمواطنين بلا وطن.