اختر منطقتك 
عاقبت الجهات التنظيمية لحماية الخصوصية في الاتحاد الأوروبي مالك فيسبوك، شركة ميتا، بغرامات مالية ضخمة بلغت 251 مليون يورو، بعد تحقيق مطول في تسريب بيانات المستخدمين الذي وقع في عام 2018.
وتمكن القراصنة من الوصول إلى حسابات المستخدمين من خلال استغلال ثغرات في منصة فيسبوك، مما سمح لهم بسرقة مفاتيح الوصول المعروفة بـ “رموز الوصول”. وقد أسفر هذا الحادث عن تعرض ملايين الحسابات للخطر.
وكانت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات هي المسؤولة عن إصدار هذه الغرامات، نظراً لأن مقر ميتا الإقليمي يقع في دبلن. وبعد إجراء التحقيقات، كُشف عن عدة مخالفات لقانون حماية البيانات العامة (GDPR)، وهو قانون صارم يفرضه الاتحاد الأوروبي لحماية خصوصية البيانات. وجاءت هذه الغرامات على خلفية ما وصفته اللجنة بأنه انتهاكات متكررة للقوانين المنظمة للخصوصية.
وقد أصدرت اللجنة الإيرلندية مجموعة من العقوبات الإدارية إلى جانب الغرامات، مشيرة إلى أن ميتا قد فشلت في ضمان حماية بيانات مستخدميها. وفي حين كان الحادث قد وقع منذ أكثر من ست سنوات، إلا أن العواقب ما زالت مستمرة. وفي تعليق للشركة، قالت ميتا إنها ستستأنف هذا القرار، حيث تعتزم الطعن في الغرامة المفروضة عليها.
وكانت ميتا قد أعلنت في البداية أن حوالي 50 مليون حساب مستخدم قد تأثر بالاختراق، لكن التحقيقات أظهرت أن العدد الفعلي كان حوالي 29 مليون حساب، منهم 3 ملايين في أوروبا. وقد أكدت الشركة أنها تحركت بسرعة بعد اكتشاف الخلل وأبلغت المتضررين والجهاز التنظيمي في إيرلندا.
وعلى الرغم من أن ميتا قد ذكرت أنها اتخذت إجراءات فورية لمعالجة المشكلة بمجرد اكتشافها، فإن التحقيقات أظهرت أن الخلل كان قد استمر لفترة طويلة. ومن جانبها، أكدت الشركة أنها أبلغت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والمنظمين في الولايات المتحدة وأوروبا فور اكتشاف الحادث.
وفي الوقت الذي تواصل فيه ميتا جهودها لتصحيح الوضع، تسلط هذه الغرامات الضوء على الضغوط المتزايدة على الشركات التقنية الكبرى في ما يتعلق بحماية خصوصية البيانات. كما يعكس هذا القرار التزام الاتحاد الأوروبي بملاحقة الشركات المخالفة لقوانين حماية البيانات، الأمر الذي قد يكون له تأثير كبير على الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع بيانات مستخدميها في المستقبل.
وتأتي هذه الغرامات في وقت حساس حيث تتزايد الانتقادات حول كيفية تعامل منصات التواصل الاجتماعي مع بيانات المستخدمين. إذ تفتح هذه القضية باباً للنقاش حول دور الجهات التنظيمية في ضمان حماية خصوصية الأفراد في العصر الرقمي.
