“ميرسك” تنسحب من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية

أعلنت شركة الشحن الدانماركية العملاقة “ميرسك” عن إنهاء علاقاتها مع شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تأتي استجابة لحملة ضغط استمرت شهورا قادتها منظمات تضامن مع فلسطين، وعلى رأسها حركة الشباب الفلسطيني (بي واي إم).

وقالت الشركة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني في يونيو/حزيران 2025: “عقب مراجعة حديثة لعمليات النقل المرتبطة بالضفة الغربية، قمنا بتعزيز إجراءات الفحص الخاصة بنا فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك مواءمة هذه الإجراءات مع قاعدة بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتعلقة بالشركات المنخرطة في أنشطة ضمن المستوطنات”.

وتضم قاعدة بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان شركات تشارك في أنشطة داعمة للاستيطان، مثل تقديم خدمات أو معدات أو عمليات مالية تسهم في استمراره، وهو ما يُعد خرقًا للقانون الدولي حسب قرارات الأمم المتحدة.

“رسالة واضحة لصناعة الشحن العالمية”

وفي تصريح خاص لشبكة الجزيرة، قالت الناشطة في حركة الشباب الفلسطيني عائشة نزار: “هذه الخطوة تبعث رسالة واضحة لصناعة الشحن حول العالم: الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية ليس اختياريا. لم يعد بالإمكان غض الطرف عن العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية”.

لكن عائشة نزار شددت في الوقت ذاته على أن الخطوة غير كافية، وأضافت: “لا تزال ميرسك تنقل معدات للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك مكونات طائرات إف-35 التي تُستخدم لقصف الفلسطينيين وارتكاب المجازر بحقهم. وسنواصل الضغط الشعبي حتى تقطع الشركة جميع علاقاتها بالإبادة وتنهي شحن الأسلحة ومكوناتها إلى إسرائيل”.

“سلسلة الموت” ونقطة ارتكازها في روتردام

وكانت الجزيرة نت قد سلطت الضوء في تحقيق مفصّل بـعنوان “سلسلة شحنات الموت” في مايو/أيار 2025 على استخدام موانئ أوروبية، خاصة ميناء روتردام الهولندي، كنقطة وصل أساسية في سلسلة الإمداد الخاصة بمكونات الأسلحة المتوجهة لإسرائيل، وعلى رأسها أجزاء من طائرات إف-35.
🔗 اقرأ التحقيق الكامل على الجزيرة نت

وكان القضاء الهولندي قد أصدر قرارا يحظر تصدير أجزاء إف-35 إلى إسرائيل، إلا أن ميناء روتردام واصل عمليًا لعب دور لوجستي في هذه الشبكة، وفق ما كشفته الحركة.

ميرسك: نرفض شحن الأسلحة.. ولكن

وفي ردها على تلك الاتهامات، أكدت شركة ميرسك لقناة الجزيرة أنها تطبّق سياسة صارمة بعدم شحن الأسلحة أو الذخائر إلى مناطق النزاع النشط، وأنها تنفّذ إجراءات تدقيق مشددة، خاصة في مناطق النزاع، بما يشمل إسرائيل وقطاع غزة.

غير أنها اعترفت بأن فرعها الأميركي “ميرسك لاين ليميتيد” لا يزال يشارك، إلى جانب شركات عديدة، في سلسلة التوريد العالمية لطائرات إف-35، التي تُعتبر من أبرز أدوات القصف الإسرائيلي في العدوان المتكرر على الفلسطينيين، بحسب منظمات حقوقية وتقارير أممية.

ضغوط دولية متزايدة

القرار يأتي في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على الشركات المتورطة في دعم الاحتلال. وكانت إسبانيا قد حظرت العام الماضي رسو سفن “ميرسك” التي تنقل معدات عسكرية لإسرائيل في موانئها.

وفي خضم الحرب الأخيرة، وُجهت اتهامات متعددة لشركات شحن دولية بلعب دور حاسم في استمرار الدعم اللوجستي للآلة العسكرية الإسرائيلية.

كما أظهرت الحملة التي تقودها حركة الشباب الفلسطيني كيف باتت الإستراتيجيات الشعبية والمنظمات القاعدية قادرة على التأثير في كبرى الشركات العالمية، من خلال حملات مستمرة لكشف العلاقات غير الأخلاقية وربطها بالعنف الجاري ضد الفلسطينيين.