أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في الكويت عن بدء إجراءات تحديث بيانات النساء اللاتي يرعين معاقين ذوي إعاقة شديدة، وذلك عبر رسائل نصية قصيرة (SMS). ويعتبر تحديث البيانات أمرًا ضروريًا لضمان استمرار تقديم الخدمات والدعم المخصص لهذه الفئة، ويجب على المعنيات مراجعة مقر الهيئة في حولي خلال 30 يومًا من استلام الرسالة. هذا الإجراء يهدف إلى تطبيق اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8/2010) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تحديث بيانات مرعاية المعاقين: خطوة قانونية وإدارية
أكد نائب المدير العام في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والإيوائية بالتكليف، د.خليفة الهيلع، على أهمية هذا التحديث. وأشار إلى أن الهيئة بدأت في إرسال الرسائل النصية القصيرة لتسهيل عملية التواصل مع النساء المعنيات. يهدف هذا التحديث إلى التحقق من استمرار استحقاقهن للدعم المقدم من الهيئة، وضمان وصوله إلى المستفيدين بشكل عادل وفعال.
المستندات المطلوبة لإتمام عملية التحديث
تتطلب عملية المراجعة تقديم مجموعة من المستندات الأساسية، وفقًا لما ورد في اللائحة التنظيمية. وتشمل هذه المستندات البطاقة المدنية الأصلية لكل من المعاق والمرأة التي ترعاه، بالإضافة إلى شهادة رسمية من إدارة المنافذ تثبت حركة الدخول والخروج لكليهما. هذه الشهادة مهمة للتأكد من استمرار الإقامة والرعاية الفعلية للمعاق.
يأتي هذا الإجراء بناءً على المادة السادسة من اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8/2010)، التي تنص على ضرورة تقديم هذه الشهادة السنوية من إدارة المنافذ.
بالإضافة إلى ذلك، قد تطلب الهيئة مستندات إضافية حسب الحالة.
التبعات القانونية والإدارية لعدم التجاوب
شدد د.الهيلع على أن عدم الاستجابة لطلب الهيئة بالمراجعة خلال المهلة المحددة، وهي 30 يومًا من تاريخ استلام الرسالة، قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية. هذه الإجراءات تتضمن إمكانية وقف الخدمات المقدمة أو المطالبة بسداد المبالغ التي تم صرفها. هذه الإجراءات تستند إلى المادتين رقمي (6 و7) من اللائحة التنظيمية للعام 2010 والقرار الإداري الصادر عام 2022.
صحيح أن الهدف الأساسي هو ضمان حقوق ذوي الإعاقة، إلا أن الهيئة تشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات المتبعة. يجب على جميع النساء اللاتي يرعين معاقين ذوي إعاقة شديدة أن يتفهموا أهمية هذا التحديث والتعاون مع الهيئة لإتمامه بنجاح. تقع على عاتق مُقدمة الرعاية مسؤولية التأكد من صحة البيانات المقدمة للهيئة.
في حال تبين عدم صحة البيانات التي سبق تقديمها من قبل المرأة التي ترعى المعاق، فإنها ستكون ملزمة بسداد كافة المبالغ التي تلقتها من الهيئة. هذا الإجراء، المنصوص عليه في المادة السابعة من اللائحة، يهدف إلى منع أي تلاعب أو استغلال للخدمات المقدمة.
أهمية تحديث بيانات مرعاية ذوي الإعاقة
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الهيئة المستمرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. تحديث البيانات يسمح للهيئة بتكوين صورة واضحة عن احتياجات هذه الفئة، وتوجيه الموارد بشكل أكثر فعالية. كما يعزز الشفافية والمساءلة في تقديم الدعم المالي والإيوائي.
تعتبر رعاية ذوي الإعاقة الشديدة من التحديات الكبيرة التي تواجه الأسر. وتهدف الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى تخفيف العبء عن هذه الأسر ومساعدتها على توفير بيئة مناسبة لرعاية المعاقين. تأمين الحقوق وتقديم الرعاية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من الأولويات الرئيسية للدولة.
خطوات مستقبلية ومواعيد نهائية
من المتوقع أن تستمر الهيئة في إرسال الرسائل النصية القصيرة على مراحل لتغطية جميع الحالات المستحقة للتحديث. المهلة النهائية المحددة لمراجعة الهيئة هي 30 يومًا من تاريخ استلام الرسالة، وعليه يجب على المعنيات الاستعداد وجمع المستندات المطلوبة قبل الموعد النهائي. سيتم إصدار المزيد من التوضيحات حول عملية التحديث عبر الموقع الرسمي للهيئة ووسائل الإعلام المختلفة. يجب متابعة الإعلانات الرسمية لتجنب أي لبس أو تأخير.
تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من خطة شاملة لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت. من المتوقع أن تشهد الهيئة المزيد من التحديثات والتحسينات في الفترة القادمة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.











