اختر منطقتك 
استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، في مقر الرئاسة العامة للحرس الوطني، وكيل الحرس الفريق الركن حمد سالم البرجس، حيث تم تقديم “الدليل الإجرائي للحوكمة المؤسسية في الحرس الوطني”. يمثل هذا الدليل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة المؤسسية في أحد أبرز الأجهزة الأمنية في البلاد، وذلك تماشياً مع رؤية الكويت 2035 وأهدافها المتعلقة بالإدارة الرشيدة والشفافية. الهدف من هذا الدليل هو توحيد وتطوير الممارسات الإدارية والرقابية داخل الحرس الوطني.
جاء الإهداء في أعقاب اعتماد الدليل من قبل فريق عمل الحوكمة المؤسسية، برئاسة وكيل الحرس، وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية. ويعد هذا الاعتماد تتويجاً لجهود مستمرة تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الحرس الوطني، وتحسين أدائه في مختلف المجالات. الحدث يأتي في سياق اهتمام القيادة العليا بتحديث وتطوير المؤسسات الحكومية.
أهمية تطوير الحوكمة المؤسسية في الحرس الوطني
تعتبر الحوكمة المؤسسية من الركائز الأساسية لنجاح أي منظمة، خاصةً المؤسسات الحكومية التي تتعامل مع موارد عامة ومسؤوليات وطنية كبيرة. تسعى الحوكمة المؤسسية إلى ضمان الشفافية والمساءلة والعدالة في اتخاذ القرارات وإدارة العمليات. وتشمل جوانب متعددة مثل تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتطبيق آليات الرقابة الداخلية والخارجية، وتعزيز ثقافة الامتثال.
التعاون مع ديوان الخدمة المدنية
إن التعاون بين الحرس الوطني وديوان الخدمة المدنية في إعداد هذا الدليل يعكس أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لضمان تطبيق معايير الحوكمة بشكل موحد وفعال. يتمتع ديوان الخدمة المدنية بخبرة واسعة في مجال تطوير الأنظمة واللوائح الإدارية، مما ساهم في إثراء الدليل وتلبية احتياجات الحرس الوطني. هذا التعاون يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التكامل بين المؤسسات الحكومية.
أهداف الدليل الإجرائي
يهدف الدليل الإجرائي للحوكمة المؤسسية في الحرس الوطني إلى توفير إطار عمل واضح ومفصل لتطبيق معايير الحوكمة في جميع القطاعات والإدارات التابعة للحرس. ويغطي الدليل مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك إدارة المخاطر، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق أصحاب المصلحة. كما يهدف إلى تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة بين منسوبي الحرس الوطني.
أكد الشيخ فيصل النواف على أن هذا الدليل يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية للحرس الوطني، والتي تهدف إلى جعله في طليعة الجهات الحكومية الملتزمة بتطبيق معايير الحوكمة. ويعكس هذا الالتزام حرص الحرس الوطني على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الكويت جهوداً متزايدة لتعزيز الإدارة الرشيدة وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة. وقد أطلقت الحكومة الكويتية العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تحسين أداء المؤسسات الحكومية وزيادة الشفافية والمساءلة. وتشمل هذه المبادرات تطوير الأنظمة واللوائح الإدارية، وتدريب وتأهيل العاملين في القطاع الحكومي، وتعزيز دور المجتمع المدني في الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية.
من المتوقع أن يساهم تطبيق هذا الدليل في تحسين كفاءة وفاعلية الحرس الوطني، وتقليل المخاطر المحتملة، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، قد يشجع هذا الدليل المؤسسات الحكومية الأخرى على تبني ممارسات مماثلة في مجال الحوكمة، مما يؤدي إلى تحسين الأداء العام للقطاع الحكومي في البلاد.
في سياق متصل، تشير التقارير إلى أن ديوان الخدمة المدنية يعمل حالياً على تطوير دليل إجرائي مماثل لجميع الجهات الحكومية في الكويت. يهدف هذا الدليل إلى توحيد معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الحكومية، وتسهيل عملية الرقابة والتقييم. من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا الدليل في الربع الأول من العام المقبل.
في الختام، يمثل اعتماد “الدليل الإجرائي للحوكمة المؤسسية في الحرس الوطني” خطوة إيجابية نحو تعزيز الإدارة الرشيدة والشفافية في المؤسسات الحكومية الكويتية. ومن المنتظر أن يشهد الحرس الوطني خلال الأشهر القادمة عملية تدريب وتوعية لمنسوبيه حول كيفية تطبيق الدليل في عملهم اليومي. وسيكون من المهم متابعة مدى فعالية هذا الدليل في تحقيق أهدافه المعلنة، وتقييم تأثيره على أداء الحرس الوطني على المدى الطويل.
