نقص تمويل قطاع الصحة ينذر بكارثة إنسانية شمال سوريا

إدلب- يُدق ناقوس الخطر من كارثة إنسانية كبيرة في شمال غرب سوريا ستحل إذا ما استمر التخفيض المستمر في التمويل الدولي للقطاع الصحي في منطقة يعيش فيها قرابة 6 ملايين نسمة نصفهم نازحون ويعيشون في الخيام.

وانخفضت المنح الدولية الممولة لهذا القطاع بنسب تراوحت بين 30 و50% في ظل تزايد الضغط على المرافق الطبية خاصة بعد توقف أكثر من 60 منشأة صحية عن تقديم خدماتها بشكل كامل، منها 9 مشافٍ تقدم خدمات لقرابة مليوني نسمة.

يضاف إليهم 12 مركز رعاية أولية تخدم أكثر من 200 ألف مستفيد و8 مراكز علاج فيزيائي تخدم 1700 شخص وبنكي دم، مما سيزيد الضغط على المنشآت الصحية الأخرى التي ما تزال مدعومة مما سيجعلها -أيضا- عاجزة عن خدمة عدد المرضى المتزايد.

موت بطيء

تقول عائشة مخلوطة (70 عاما) -للجزيرة نت- إنها تعيش في هذا المخيم منذ 5 سنوات مع زوجها الذي فقد البصر بسبب مرض السحايا بعد أن فقدت اثنين من أبنائها في الحرب، وأصبحت عاجزة عن تأمين تكلفة الدواء لمرض الضغط الذي تعاني منه لسنوات.

وأضافت أنها لا تملك مالا للذهاب إلى المشافي الخاصة، وأنهم “مهددون بالموت البطيء” في حال توقف دعم وتمويل المشافي المجانية.

بدوره، يقول النازح عمر القاسم -للجزيرة نت- إنه يسكن في مخيم يبعد عن مشفى باب الهوى 20 كيلومترا، ويأتيه مرتين أسبوعيا لغسيل الكلى لأنه المركز الأقرب لمكان إقامته ويقدم لهم خدمة الغسيل مجانا. وناشد الدول الأجنبية والعربية والإسلامية لتوجيه الدعم للمنشآت الصحية لأن توقفها “سيؤدي حتما لنهايتنا وهي الموت”، كما يؤكد.

من جهته، قال مدير مشفى باب الهوى التخصصي محمد حمرة، للجزيرة نت، إن المشفى مركزي وأساسي في شمال غرب سوريا ويقدم الخدمات النوعية ويستفيد منه 17 ألف مريض شهريا ويغطي منطقة جغرافية تشمل 1.7 مليون نسمة في إدلب وريف حلب الشمالي.

ووفقا له، يستقبل المشفى التخصصي يوميا 30 من مرضى الكلى، ويمنحون 150 آخرين من مرضى الأورام جرعات العلاج الكيميائي، فيما يراجع 7 آلاف شخص شهريا قسم العيادات الخارجية، ويجرون 1200 عمل جراحي شهريا، ويقدمون ما معدله 32 ألف خدمة طبية مجانية شهريا، وأكد أن فقدان هذه الخدمات سينعكس سلبا على القطاع الطبي شمال سوريا.

أضرار كبيرة

من جانبه، يقول مدير مديرية الصحة في إدلب الدكتور زهير القراط للجزيرة نت، إنه إلى جانب الحرب التي أضرّت الشمال السوري لأكثر من 12 سنة، هناك كارثة الزلزال الذي تسبب بتضرر القطاع الصحي بشكل كبير على مستوى البنية التحتية والمنشآت الصحية والموارد البشرية وتجفيف الدعم.

وأضاف أنه -مع بداية عام 2024- حصل نقص شديد في تمويل المشافي ومراكز الرعاية الصحية الأولية والتخصصية، ووصل عدد المنشآت التي توقف عنها الدعم، من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران الماضيين، أكثر من 65 منشأة، وتم توفير بعض الحلول الجزئية لتغطية هذه الفجوات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ونوه القراط إلى أنه -مع نهاية سبتمبر/أيلول الجاري- قد يصل عدد المنشآت المتوقفة إلى أكثر من 60 في إدلب وريف حلب الشمالي، مما سيشكل خطرا على القطاع الصحي في شمال سوريا خاصة في ظل استمرار القصف ووجود النازحين في الخيام.

ووفقا له، يستمر العمل والتنسيق مع الشركاء الدوليين والمحليين والدول المانحة، وتم إرسال كوادر إلى منطقة الخليج العربي وطلب الدعم من قطر والسعودية والكويت وكل “الدول المتعاطفة مع الثورة السورية” والسكان في شمال غرب سوريا.

فجوات كثيرة

ووفق القراط، ما تزال هناك فجوات كثيرة خاصة أن عددا كبيرا من المنشآت الهامة التي تقدم خدمات كثيرة ستتوقف نهاية هذا الشهر، وما تزال المنطقة تعاني من آثار الحرب الطويلة والقصف المستمر من قبل قوات النظام السوري وروسيا.

وحسب المتحدث نفسه، لم تصل المنطقة إلى مرحلة التعافي “كما يسوق لذلك كثيرون وخاصة الاتحاد الأوربي، لأنها ما تزال في حالة احتياج أساسي إنساني ويجب أن تكون هناك مرحلة انتقالية بين الاحتياج الإنساني وهذا التعافي الذي يعني تأسيس بنية تحتية صحية حقيقية للانتقال، وإشراك المجتمع في تحمل جزء من هذه المهمة”.

وحذر القراط من كارثة حقيقية إذا لم يتم توفير دعم للقطاع الصحي خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وسيكون لانقطاع الدعم عن المشافي -وخاصة لأقسام النساء والأطفال- ولتوقف برامج اللقاح ومراكز غسيل الكلى وبنوك الدم ومراكز فقر الدم (الثلاسيميا) والحلول لمحارق النفايات الطبية، والدعم لمراكز العلاج الفيزيائي، آثار صحية خطيرة على الأهالي، من حيث الزيادة غير المسبوقة في معدل انتشار الأوبئة والأمراض، وارتفاع الوفيات خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن، كما يؤكد مسؤول مديرية الصحة في إدلب.