نواب فرنسيون لرئيسهم: لا تجعل فرنسا شريكا في جرائم حكومة إسرائيل

قالت صحيفة لوموند إن مجموعة من المنتخبين المدافعين عن البيئة، دعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل واستدعاء سفير فرنسا في تل أبيب، حتى لا يجعل فرنسا شريكة في الجرائم التي ترتكبها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تستعد لهجوم كبير على منطقة رفح.

وأوضح المنتخبون البيئيون -في عمود بالصحيفة- أنهم فور وقوع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصفوا تصرفات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأراضي الإسرائيلية بأنها أعمال “إرهابية همجية”، وطالبوا باستمرار بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لديها، ودعوا إلى عدم الخلط بين اليهود بشكل عام، والفرنسيين من أتباع الديانة اليهودية بشكل خاص، وبين تصرفات الحكومة الإسرائيلية.

ومنذ أن بدأت الأعمال الانتقامية الإسرائيلية لم تتردد مجموعة المنتخبين أيضا -كما تقول- في وصف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تجري في غزة، مشيرة إلى أن الأمر اليوم أصبح يتعلق بتحديد مدى مطابقة ما يجري بالإبادة الجماعية.

كارثة إنسانية

وذكّرت المجموعة في بيانها الموجه لرئيس الجمهورية، بأن محكمة العدل الدولية لاحظت وجود “خطر حقيقي ووشيك بوقوع إبادة جماعية في غزة”، من خلال الاستعداد لشن هجومها على رفح، الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني نازح في منطقة تبلغ مساحتها 60 كيلومترا مربعا، تبدو حكومة بنيامين نتنياهو دائما أقرب إلى ما يمكن أن يسميه قضاة محكمة لاهاي إبادة جماعية.

ورأى المنتخبون أن وجود الجرائم الإسرائيلية أمر لا جدال فيه بعد 5 أشهر من الحرب، قُتل فيها أكثر من 30 ألف فلسطيني، بينهم 25 ألف امرأة وطفل، وتم تدمير أكثر من 50% من المنازل في غزة، بحسب تحليل أجرته هيئة الإذاعة البريطانية.

كما تم تهجير أكثر من 1.7 مليون فلسطيني، قسرا، وفقا للأمم المتحدة، وهاجم الجيش الإسرائيلي، عمدا، الصحفيين والعاملين في المجال الطبي والمدارس ودور العبادة والمستشفيات والبنية التحتية للطاقة.

وقد أدى الحصار والقيود الشديدة على المساعدات إلى خلق كارثة إنسانية على نطاق غير مسبوق، يمكن أن تتسبب، على المدى القصير، في عشرات الآلاف من الوفيات بسبب المرض والجوع، حيث إن 70% من الأسر تستهلك المياه المالحة أو الملوثة، حسب للأمم المتحدة.

ويوجد أكثر من نصف سكان غزة في حالة طوارئ غذائية، وأكثر من ربعهم في حالة “كارثة”، وفقا للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.

أما فيما يتعلق بنية حكومة إسرائيل التي تحدد جريمة الإبادة الجماعية، فتساءل بيان المجموعة هل تكفي العبارات العلنية مثل قول وزير الدفاع يوآف غالانت “نحن نقاتل حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك”، وتعبير نتنياهو عن رغبته في “خفض عدد سكان غزة إلى أدنى مستوى ممكن”، لوصف نية الإبادة الجماعية التي تنطوي على خطة منظمة تهدف إلى تدمير كل شيء؟

إبادة جماعية مستمرة

وأوضح نواب البيئة أن هذه الحقائق تجعلهم يصفون ما تقوم به إسرائيل بأنه إبادة جماعية مستمرة، وهم لذلك يريدون تنبيه المجتمع الدولي برمته إلى ضرورة الرد على خطورة ما يقع، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية لا تستجيب لأوامر محكمة العدل الدولية، مما يلزم فرنسا بالتحرك.

وعليه -تقول المجموعة- نكرر طلباتنا لإيمانويل ماكرون “سيدي الرئيس، لا تجعل فرنسا شريكة في الجرائم التي ترتكبها حكومة إسرائيل. عليك إصدار قرار فوري بفرض حظر على مبيعات الأسلحة وجميع المعدات والمكونات العسكرية التي لا تزال فرنسا تزود بها إسرائيل. استدع السفير الفرنسي واعتمد عقوبات اقتصادية وتحرك مع شركائك الأوروبيين حتى يتم تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.

ودعا البيان كذلك الرئيس للمطالبة بدخول محققين من المحكمة الجنائية الدولية إلى غزة، لتوثيق وحفظ أدلة الجرائم المرتكبة هناك، وأن يجرؤ على الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، كما صوتت على ذلك الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

وخلص البيان الذي وقعه عدد كبير من النواب المدافعين عن البيئة أن لدى فرنسا والاتحاد الأوروبي أدوات ملموسة لممارسة ضغط قوي على حكومة نتنياهو، من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وفتح مفاوضات السلام، ووضع حد فوري للرعب الذي لا يوصف من هذه الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.