هل تطرد الجمعية الملكية البريطانية إيلون ماسك قريبا؟

تواجه الجمعية الملكية البريطانية ضغوطا متزايدة بشأن عضوية رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك -الرئيس التنفيذي لشركتي “تسلا” و”سبيس إكس”- بعد أن وقّع أكثر من 2000 عالم، بما في ذلك شخصيات بارزة في المجتمع العلمي، على رسالة مفتوحة تعبّر عن قلقهم، لتعلن بذلك الجمعية الملكية أنها ستعقد اجتماعا الشهر المقبل لمناقشة تصرفات بعض أعضائها على رأسهم ماسك.

ويأتي هذا القرار بعد مضي أسابيع على مناشدات عبّر فيها العديد من العلماء عن قلقهم إزاء مواقف ماسك العامة في مسائل متعددة وتبنيه أفكارا مثيرة للجدل.

وتعد الجمعية الملكية أقدم أكاديمية علمية وطنية في العالم، وقد تأسست عام 1660 لتضم العديد من الأسماء البارزة على مدى القرون الماضية مثل إسحاق نيوتن وألبرت أينشتاين وستيفن هوكينغ، ويعد انتخاب الفرد عضوا في الجمعية شرفا مرموقا يُمنح للأشخاص الذين قدّموا إسهامات هامة في تقدم العلوم والتكنولوجيا.

وفي عام 2018، انتخِب ماسك عضوا في الجمعية بسبب إنجازاته التكنولوجية، لاسيما في مجالات استكشاف الفضاء والمركبات الكهربائية، ولكن الأحداث الأخيرة وضعت عضويته تحت المجهر، إذ تساءل العديد من العلماء عمّا إذا كانت تصرفاته تتماشى مع القيم التي تتمسك بها الجمعية والتي تأسست عليها.

رسالة مفتوحة

بدأت الحرب علانية عندما أطلق البيولوجي البنائي ستيفن كاري رسالة مفتوحة منذ فترة قصيرة، حصلت على توقيع أكثر من 2000 عالم، معربا فيها عن قلق شديد بشأن ما وصفه بـ”الصمت المستمر والتقاعس الواضح” من الجمعية الملكية تجاه سلوك ماسك المثير للجدل.

وتشمل هذه التصرفات تبني ماسك نظريات المؤامرة، التي يرى النقاد أنها تتناقض مع المبادئ العلمية التي تؤمن بها الجمعية الملكية، كما أشارت الرسالة إلى موقع ماسك في الساحة السياسية الذي بات واضحا للعيان بعدما ارتبط اسمه بإدارة ترامب الجديدة، التي وُجهت إليها اتهامات واسعة بتقويض البحث العلمي.

ووفقا للرسالة، فإن تصرفات ماسك لا تتعارض فقط مع مدونة السلوك الخاص بالجمعية، بل تضر أيضا بنزاهة النقاش العلمي على مستوى أوسع.

وهذا الاعتراض المتزايد قد وضع الجمعية الملكية في موقف صعب، فالمؤسسة التي تفتخر بالحفاظ على معايير عالية من السلوك العملي والأخلاقي، يجب أن تتعامل الآن مع سلوكيات أعضائها العلنية، وعلى رأسهم ماسك.

ومع تصاعد الضغوط، أعلنت الجمعية الملكية أنها ستعقد اجتماعا لأعضائها في الثالث من مارس/آذار المقبل لمناقشة القضية. ووفقا لتقارير من صحيفة “تلغراف”، سيشمل الاجتماع تصويتا بشأن ما إذا كان سُتعلّق عضوية ماسك. ومع ذلك، لم يذكر المتحدث باسم الجمعية الملكية ماسك بشكل مباشر في البيان الرسمي.