اختر منطقتك 
رداً على إعادة فرض العقوبات من جانب الأمم المتحدة، يعد البرلمان الإيراني في الوقت الراهن تشريعاً قد يؤدي إلى انسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إبراهيم رضائي، اليوم الإثنين، إن الهيئة التشريعية استقرت على مسودة نص تشريعي، بحسب ما نقلته وكالة «تسنيم» الدولية للأنباء.
وأضاف: في ظل هذه الظروف، لا يرى البرلمان أي مبرر لبقاء إيران عضواً في معاهدة حظر الانتشار النووي، كاشفاً أن مسودة التشريع لم يتم إدراجها بعد على جدول الأعمال الرسمي للبرلمان.
وتأتي الخطوة البرلمانية بعد الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي، وإعادة تفعيل العقوبات الأممية مطلع الأسبوع.
أوروبا تعيد العقوبات
من جانبه، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إعادة فرض عقوباته على إيران، في أعقاب خطوة مماثلة أقرها مجلس الأمن وأعاد من خلالها فرض عقوبات الأمم المتحدة، بعد اتهامات «الترويكا» الأوروبية لطهران بـ«انتهاك الاتفاق النووي» المبرم في عام 2015.
ولفت المجلس الأوروبي في بيان، إلى أن التدابير التي أعيد فرضها تشمل تلك التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي منذ عام 2006، إلى جانب تدابير أخرى خاصة بالاتحاد الأوروبي.
حظر وتجميد ومصادرة
وتشمل هذه التدابير، حظر سفر عشرات الإيرانيين وتجميد أصول عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية، ومنع الوصول إلى الأموال والموارد الاقتصادية المتاحة لمن تشملهم العقوبات.
وأقر المجلس عقوبات اقتصادية ومالية على قطاعات التجارة والمالية والنقل في إيران، إلى جانب تجميد أصول البنك المركزي وبنوك أخرى في البلاد.
وحظر الاتحاد الأوروبي على إيران شراء النفط الخام ونقله وبيع أو توريد الذهب وبعض المعدات البحرية.
وتشير العقوبات الأوروبية إلى إمكانية مصادرة أي مواد تعتبرها «محظورة بموجب عقوبات الأمم المتحدة» وأيضاً «التخلص منها». وسيكون محظوراً على إيران الاستحواذ على حصة في أي نشاط تجاري في بلد آخر يتعلق بتعدين اليورانيوم أو إنتاجه أو استخدام المواد والتكنولوجيا النووية.
وبادرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا (الترويكا الأوروبية) بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن بعد اتهامها بـ«انتهاك الاتفاق النووي»، الذي أبرم عام 2015، بهدف منعها من تطوير قنبلة نووية. وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وعرضت الترويكا الأوروبية تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر لإفساح المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل، شريطة أن تسمح إيران مجدداً بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعالج المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وتنخرط في محادثات مع الولايات المتحدة.
إخفاق محاولات التأجيل
وأخفقت محاولات تأجيل عودة جميع العقوبات على إيران، على هامش الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي. وقال وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك بعد انقضاء مهلة 30 يوماً: «نحث إيران وجميع الدول على الالتزام التام بهذه القرارات».
وأضاف الوزراء: «ستواصل بلادنا اتباع الطرق الدبلوماسية والمفاوضات. إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ليست نهاية للدبلوماسية».
أخبار ذات صلة
