اختر منطقتك 
تشهد العاصمة البريطانية لندن، تحولات ديموغرافية متسارعة، فمع توقعات بوصول عدد سكانها إلى أكثر من 9 ملايين نسمة بحلول عام 2032، تبرز تحديات جمة تتعلق بقدرة المدينة على استيعاب هذا النمو المتزايد. يأتي هذا الارتفاع السكاني ليضع ضغطاً لافتاً على سوق الإسكان.
هذا الواقع يبرز تساؤلات ملحة حول مستقبل العيش في هذه المدينة، وهل يمكن لسوق الإسكان اللندني الصمود أمام هذه الموجة الديموغرافية المتسارعة؟ وهل سيتحول حلم السكن في لندن إلى كابوس لآلاف الأفراد الذين يسعون إلى موطئ قدم في هذه المدينة الحيوية؟
من المتوقع أن يقفز عدد سكان لندن بمقدار 600 ألف نسمة إضافية بحلول عام 2032، وفقاً لتوقعات رسمية تُشير إلى تصاعد الضغوط على سوق الإسكان المقيد في العاصمة، بحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية”.
وأشار التقرير إلى توقعات بارتفاع عدد سكان المدينة بنسبة 6.7 بالمئة ليصل إلى أكثر من 9 ملايين نسمة بين عامي 2022 و2032، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية.
ويُرجح أن تشهد لندن والجنوب الشرقي أكبر الزيادات في الأعداد في إنجلترا على مدى فترة العشر سنوات، بإضافة 1.2 مليون نسمة مجمعة إلى منطقة تعاني بالفعل من نقص حاد في المساكن.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العاصمة ارتفاعاً كبيراً في الإيجارات، حيث أوضح التقرير إلى أن عمدة لندن، يواجه صعوبة في تعزيز المعروض من الإسكان بشكل كبير.
وقد تم الانتهاء من 19,000 مسكن دائم فقط في لندن في 2024/2025، وتغيرت مستويات بناء المنازل قليلاً منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفقاً لبيانات الحكومة.
وذكر تقرير الوكالة الأميركية أن “حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة تحاول إصلاح نظام التخطيط للمساعدة في بناء 1.5 مليون منزل على مدى خمس سنوات، وهو هدف يبدو طموحاً بشكل متزايد”.
ضغوط متزايدة
في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” قال الرئيس التنفيذي لمركز “كوروم للدراسات الاستراتيجية” في لندن، طارق الرفاعي: “يتعرض حلم السكن وحلم امتلاك منزل بأسعار معقولة ومستقرة أو سكن إيجار آمن في لندن لضغوط متزايدة، ويعتمد تحوله إلى كابوس على كيفية استجابة المجتمعات للعوامل الرئيسية، مثل النمو السكاني والتحضر وتغير المناخ وعدم المساواة.
وأشار الرفاعي إلى نقط الضعف أو الضغوط التي يتعرض لها سوق الإسكان وفقاً لمايلي:
- الازدحام الحضري: مع تضخم المدن، يفوق الطلب على المساكن على العرض. وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويدفع السكان من ذوي الدخل المحدود إلى الهامش أو إلى المستوطنات العشوائية.
- ضغط البنية التحتية: غالباً ما تتخلف خدمات النقل والمرافق والخدمات عن مواكبة الزيادة السكانية، مما يقلل من جودة الحياة وقابلية العيش في المراكز الحضرية.
- محدودية الأراضي والقيود البيئية: تواجه المناطق الساحلية والمناطق المرغوبة ندرة في الأراضي، بسبب بسبب مخاطر المناخ مثل الفيضانات وحرائق الغابات وموجات الحر. وغالباً ما تعيق قوانين تقسيم المناطق وتوجهات “ليس في حديقتي الخلفية” (NIMBYism) تطوير المساكن ذات الكثافة السكانية العالية أو الميسورة التكلفة.
- التفاوت الاقتصادي والمضاربة: يُنظر إلى الإسكان بشكل متزايد على أنه أداة استثمارية، لا مأوى، حيث يُضخّم رأس المال الأجنبي والمستثمرون المؤسسون الأسواق. ويُؤدي ركود الأجور، إلى جانب ارتفاع تكاليف السكن، إلى جعل التملك بعيد المنال للكثيرين، وخاصةً الأجيال الشابة.
هل من الممكن أن ينهار السوق؟
الرفاعي يطرح التساؤل ويجيب عليه بنفسه قائلاً:
الانهيار الكامل – مثل عمليات الحجز الجماعي على العقارات، أو التشرد على نطاق واسع، أو انفجار فقاعة الإسكان العالمية – أمرٌ ممكن، ولكنه ليس حتمياً. والأرجح هو:
- استمرار عدم القدرة على تحمل التكاليف: قد تُصبح العديد من المدن مُنفصلة اقتصادياً، مما يُجبر السكان ذوي الدخل المتوسط والمنخفض على النزوح.
- الفجوة بين الأجيال: قد لا يتمكن الشباب أبداً من امتلاك منازل، مما يؤدي إلى استياء اجتماعي وعدم استقرار اقتصادي.
- زيادة التقلبات السياسية: يمكن أن يؤدي ضغط الإسكان إلى حركات شعبوية، أو إضرابات عن العمل، أو ردود فعل عكسية مُناهضة للتنمية.
ويختتم الرئيس التنفيذي لمركز “كوروم للدراسات الاستراتيجية” بتأكيده أن حلم الإسكان مُهددٌ حقاً بالتحول إلى كابوس إذا استمرت الاتجاهات الحالية دون رادع. وأضاف: “لكن بالتخطيط الجريء، والسياسات المنصفة، والعمل المجتمعي، يُمكن استعادة هذا الوضع وإعادة تصوره لعالمٍ متنامٍ. الأمر لا يقتصر على توفير المزيد من المساكن، بل يتعلق بتوفير المسكن المناسب، في الأماكن المناسبة، وللأشخاص المناسبين”.
لندن قلب أزمة السكن في المملكة المتحدة
من جانبه، قال علي حمودي الخبير الاقتصادي، المختص في الشأن البريطاني في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “إن لندن لطالما كانت قلب أزمة السكن في المملكة المتحدة. تُخلف هذه الأزمة آثاراً مدمرة على سكانها، وقطاع الخدمات، واقتصاد لندن بشكل خاص، بل وعلى المملكة المتحدة ككل. المنازل هي أساس حياتنا جميعاً، لكن بالنسبة للكثيرين في لندن، الحصول على مسكن لائق ومناسب ليس سهلًا، بل بعيد المنال”.
ويشير حمودي إلى نقص حاد في “المساكن الاجتماعية”، إذ ينتظر 300 ألف لندني على قوائم الانتظار. وفي الوقت نفسه، تُعتبر أسعار الإيجارات الخاصة في لندن باهظة جداً وتزداد صعوبة على ذوي الدخل المحدود، مما يجعل شراء منزل حلماً بعيد المنال للكثيرين.
وقد لاقت سياسة حزب العمال بشأن الإسكان، والتي اتسمت بتخفيف القيود البيروقراطية وزيادة التمويل من جانب العرض، قبولاً جيداً من شركات بناء المنازل وجمعيات الإسكان ووكلاء العقارات، ويعتقد أنها ستسهم في بناء المساكن في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، يشكك حمودي في قدرة هذه السياسة على تحقيق هدف بناء مليون ونصف منزل بحلول عام 2029.
لماذا يصعب البناء في لندن؟
يجيب حمودي على التساؤل بقوله: “الأمر لا يقتصر على كون الأرض أغلى، بل كل شيء أغلى، بناء منزل في لندن أغلى… هذه حقيقة لا مفر منها. على الرغم من جهود الحكومة لتشجيع شركات بناء المساكن في لندن من خلال التمويل وفتح المواقع الخضراء والجديدة – وهو أمر حيوي للبناء طويل الأمد – إلا أن الأمر يستغرق وقتاً لتساهم الإصلاحات والتمويل في إنجاز المزيد من المشاريع. ومما يزيد الأمر تعقيداً، انخفض عدد المنازل المخطط لبنائها بشكل كبير”.
على سبيل المثال، انخفض عدد المنازل الميسورة التكلفة التي بدأ تشييدها بنسبة 39 بالمئة على مستوى البلاد خلال العام المنتهي في مارس 2024، بما في ذلك انخفاض هائل بنسبة 88 بالمئة في لندن. نتيجة لذلك، يُتوقع الآن اكتمال بناء 840 ألف منزل جديد فقط خلال السنوات الخمس المقبلة في المملكة المتحدة، وهو أقل بكثير من الهدف الحكومي.
ويؤكد حمودي أن الأزمة في لندن ليست مجرد أزمة مساحة، بل هي أزمة قدرة على الشراء. تبلغ نسبة سعر المنزل إلى معدل الدخل للفرد في لندن حوالي 8.22 ضعفاً، مما يعني أن متوسط سعر المنزل يزيد عن ثمانية أضعاف متوسط الدخل السنوي للأفراد في العاصمة. هذه هي أعلى نسبة في المملكة المتحدة. وقد اضطر المشترون ذوو الدخل المنخفض إلى اللجوء لقروض عقارية طويلة الأجل، أو الانتقال خارج لندن، أو الاعتماد على هبات مالية من الآباء أو الأجداد.
في الختام، يرى الخبير الاقتصادي المختص بالشأن البريطاني حمودي أن أزمة السكن في لندن تتطلب معالجة شاملة من جميع الجوانب، مع إعطاء أولوية واضحة للإسكان من قبل كل من الحكومة المحلية والمركزية.
هل تتخلى بريطانيا عن رفاهيتها من أجل الأمن؟
