اختر منطقتك 
فرض الادعاء الهولندي غرامة مالية كبيرة على شركتين تابعتين لمورغان ستانلي، وذلك بتهمة التهرب الضريبي المتعلق بأرباح الشركات. بلغت قيمة الغرامة الإجمالية 101 مليون يورو، أي ما يعادل 117.10 مليون دولار أمريكي، وتأتي في أعقاب تحقيق طويل الأمد في ممارسات مورغان ستانلي المتعلقة بـ الضرائب في هولندا. وتعتبر هذه الخطوة مؤشرًا على تشديد الرقابة على الشركات متعددة الجنسيات فيما يتعلق بمسؤولياتها الضريبية.
أعلن الادعاء الهولندي عن هذه العقوبة يوم الخميس، موضحًا أنها منفصلة عن المبالغ الضريبية التي دفعتها مورغان ستانلي بالفعل لإدارة الضرائب الهولندية في نهاية عام 2024، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة. ووفقًا للادعاء، فإن مورغان ستانلي استخدمت هيكلًا معقدًا بهدف الاستفادة من تخفيضات ضريبية مخصصة للمساهمين المحليين، على الرغم من أن المستفيدين الفعليين كانوا أجانب.
معلومات عن مورغان ستانلي والضرائب
تعتبر مورغان ستانلي واحدة من أكبر المؤسسات المالية في العالم، حيث تقدم خدمات متنوعة تشمل الاستثمار والخدمات المصرفية وإدارة الأصول. تأسست الشركة في سبتمبر/أيلول 1935، ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك، وتمتلك شبكة واسعة من الفروع والمكاتب في أكثر من 40 دولة حول العالم. وتوظف مورغان ستانلي أكثر من 80 ألف شخص.
أفاد الادعاء أن مورغان ستانلي استغلت ثغرة قانونية سمحت لأطراف غير مؤهلة بالمطالبة بتخفيضات ضريبية مخصصة للمساهمين الذين يحق لهم استرداد ضرائب الأرباح أو تعويضها بموجب القانون الهولندي. هذه الممارسة، بحسب الادعاء، لم يكن لها أساس قانوني.
في وقت سابق من هذا العام، كان الادعاء قد أعلن عن استدعاء مورغان ستانلي للتحقيق، إلا أن الشركة قبلت الغرامة قبل اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الجنائية المحتملة. وأكدت مورغان ستانلي أنها “سعيدة بحل هذه المسألة التاريخية” التي تتعلق بإقرارات الضرائب للشركات المقدمة في هولندا على مدى السنوات الاثني عشر الماضية.
تأثير الغرامة على الأداء المالي
على الرغم من أن مبلغ الغرامة كبير، إلا أنه من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على الأداء المالي لمورغان ستانلي على المدى الطويل، نظرًا لحجم الشركة وإيراداتها الضخمة. فقد أظهرت بيانات الربع الثالث من عام 2025 أن إيرادات البنك بلغت 18.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. كما بلغ صافي أرباح البنك في الربع الثالث من العام 2025 حوالي 4.6 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 43% عن العام السابق.
أغلق سهم مورغان ستانلي في نهاية تداول يوم الخميس على ارتفاع بنسبة 1.52%، ليصل إلى 168 دولارًا. ويعكس هذا الارتفاع ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على تجاوز هذه العقبة المالية. وتشير التحليلات إلى أن أسعار الفائدة ووضع الاقتصاد العالمي هما من العوامل الرئيسية التي تؤثر على أداء البنك.
تأتي هذه الغرامة في سياق عالمي متزايد من التدقيق في ممارسات التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات. تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى سد الثغرات القانونية التي تسمح للشركات بتحويل الأرباح إلى ملاذات ضريبية منخفضة، مما يؤدي إلى خسارة الإيرادات الضريبية. وتشمل الجهود الدولية في هذا المجال مبادرة مكافحة التهرب الضريبي والتحويل غير القانوني للأموال (BEPS) التي أطلقتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
من المتوقع أن يستمر الادعاء الهولندي في مراقبة ممارسات مورغان ستانلي لضمان الامتثال الكامل للقوانين الضريبية. كما من المحتمل أن يتم إجراء المزيد من التحقيقات في ممارسات الشركات الأخرى التي قد تكون متورطة في التهرب الضريبي. وسيكون من المهم متابعة التطورات في هذا المجال لمعرفة ما إذا كانت هذه الغرامة ستؤدي إلى تغييرات أوسع في الطريقة التي تتعامل بها الشركات متعددة الجنسيات مع الضرائب في هولندا وخارجها.
في الختام، تمثل غرامة مورغان ستانلي رسالة واضحة للشركات متعددة الجنسيات حول أهمية الامتثال للقوانين الضريبية. من المرجح أن تؤدي هذه القضية إلى مزيد من التدقيق والرقابة على ممارسات الضرائب للشركات، وقد تؤدي أيضًا إلى تغييرات في القوانين واللوائح الضريبية في المستقبل. يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الغرامة ستكون بمثابة نقطة تحول في مكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
