هونغ كونغ تسعى لحماية اقتصادها من تباطؤ الصين

تسعى هونغ كونغ إلى الدفاع عن اقتصادها في مواجهة التباطؤ الذي يواجهه الاقتصاد في الصين، والذي يلقي بظلاله على المركز المالي الآسيوي.

وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أنه وبعدما ساهمت الصادرات القوية في دعم نمو المدينة خلال النصف الأول من العام يستعد المسؤولون في هونغ كونغ لمواجهة التحديات الناتجة عن التباطؤ في الصين.

وفي إطار الجهود المبذولة لدعم القطاع العقاري وتعزيز الإنفاق الذي أقرته الصين أعلن الرئيس التنفيذي للمدينة جون لي عن تخفيف قواعد الرهن العقاري وخفض ضريبة الكحول بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي.

وفي الوقت نفسه، شهدت أسهم الشركات العقارية الصينية ارتفاعا قبل المؤتمر الصحفي الذي من المقرر أن يعقده وزير الإسكان الصيني اليوم الخميس، وسط تكهنات بإمكانية الإعلان عن إجراءات دعم جديدة.

ومع ذلك، يبدو أن المستثمرين فقدوا صبرهم تجاه وتيرة الحوافز الصينية، إذ انخفض مؤشر الأسهم الصينية بنحو 10% من أعلى مستوى له مؤخرا.

وفي إطار جهودها لإنقاذ اقتصادها من التباطؤ الصيني تتبع هونغ كونغ إستراتيجيات عدة، من أبرزها:

• تنويع الشركاء التجاريين من خلال تقوية علاقتها التجارية مع دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
• تعزيز الابتكار والتكنولوجيا: الحكومة تدعم بقوة تطوير التكنولوجيا المالية والابتكار في قطاعات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي والبيئة الرقمية، لتصبح مركزا ماليا وتقنيا عالميا.
• تحفيز الاقتصاد المحلي: تسعى الحكومة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتعزيز السياحة كجزء من خطط لتحفيز الاقتصاد المحلي.
•  جذب رأس المال الأجنبي عبر توفير بيئة تنظيمية مستقرة ومنخفضة الضرائب، مما يجذب المستثمرين الأجانب، خصوصا في مجالات التمويل والعقارات.

وتهدف هذه الخطوات إلى تأمين نمو مستدام للاقتصاد المحلي وتقليل التأثر بالتباطؤ الاقتصادي في الصين.

تباطؤ الطلب الصيني

ولم يقتصر تأثير التباطؤ الاقتصادي في الصين على هونغ كونغ فقط، بل امتد ليشمل أسواقا أخرى، فقد تراجعت أسهم “إل في إم إتش” الفاخرة بعد أن انخفضت مبيعات الأزياء والمنتجات الجلدية في الصين لأول مرة منذ جائحة كورونا، مما يعكس ضعف الطلب من المستهلكين الصينيين الذين كانوا يُعرفون بشهيتهم الكبيرة للسلع الفاخرة.

كما يواجه مستثمرو أسهم شركات الشرائح الإلكترونية تحديات جديدة بعد توقعات ضعيفة من شركة “إيه إس إم إل” ألقت بظلالها على قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم، مما أدى إلى خسائر تقدر بأكثر من 420 مليار دولار في القيمة السوقية للمؤشر الذي يضم أكبر شركات تصنيع الشرائح في الولايات المتحدة وآسيا.