كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر حسام هيبة، أن التعاون الاستثماري بين السعودية ومصر يشهد تطوراً كبيراً، مع أكثر من 60 زيارة متبادلة بين الجانبين خلال الشهور الماضية، بما يعكس حجم التنسيق المستمر والتكامل الإستراتيجي بين البلدين.
وأكد هيبة في تصريحات خاصة لـ«العربية Business» أن الطرفين يعملان حالياً على ترجمة هذا التعاون إلى مشاريع مشتركة فعلية في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعة، والسياحة، واللوجستيات، والأمن الغذائي، والطاقة، والعقار.
ولفت إلى أنه تم تحديد أكثر من 25 مشروعاً مشتركاً قيد الدراسة والتنفيذ، ومن المتوقع أن تصل استثماراتها إلى عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات القليلة القادمة.
وفي ما يخص ملف التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، أشار هيبة إلى أن الحكومة المصرية فتحت هذا الملف منذ أكثر من عامين، وتمكنت من معالجة 80 من أصل 85 تحدياً رئيسياً.
وأشار هيبة إلى أن الهيئة أطلقت وحدة السعودية لتسهيل أعمال المستثمرين السعوديين ومساعدتهم في تأسيس المشاريع أو تجاوز العقبات.
وشدد هيبة على أهمية تبادل الاستثمارات، موضحاً أن عدد الشركات المصرية المؤسسة في السعودية تجاوز 5 آلاف شركة، بإجمالي استثمارات تخطى 20 مليار دولار، في خطوة تعزز التعاون وتخدم الرؤى الاقتصادية للبلدين.
وكان محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله قد أوضح أن بلاده تتبع حالياً سياسة سعر صرف أقرب إلى الجنيه الإسترليني واليورو، في إطار توجه يهدف إلى مزيد من المرونة والانفتاح على الأسواق العالمية.
وجاءت تصريحات عبدالله على هامش زيارة وفد يضم نحو 100 شركة سعودية إلى القاهرة. وأوضح محافظ البنك المركزي المصري استعداد القطاع المصرفي لبدء التعاون الفعلي مع الشركاء السعوديين، مشيراً إلى جاهزية البنوك المصرية لتقديم أسعار تنافسية بدءاً من الغد، بما يدعم الاستثمارات المشتركة ويعزز الثقة في السوق المصرية.
أخبار ذات صلة