اختر منطقتك 
وقال كزمان في تغريدات على حسابه في «إكس»: «كثر الجدل والأسئلة من الوسط الإعلامي وأهالي الأسرى والمحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً بخصوص جولة المفاوضات المقررة نهاية الشهر الجاري في مسقط»، مضيفاً: «التوجيهات العلياء تقضي بالحضور والعمل على إطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسراً على قاعدة الكل مقابل الكل، وفي مقدمة ذلك القيادي السياسي المشمول في قرار مجلس الأمن الدولي محمد قحطان».
وكان وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية اليمني أحمد عرمان قال الإثنين إن الحكومة اليمنية رفضت رسمياً دعوة من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ للمشاركة في مفاوضات نهاية الشهر الجاري في العاصمة العمانية مسقط بشأن ملف الأسرى والمعتقلين والملف الاقتصادي.
وقال عرمان: «الأولوية يجب أن تكون لإيقاف حملة الاعتقالات وحماية العاملين في مجال الإغاثة وسرعة إطلاق سراح المعتقلين منهم، متهماً الحوثيين بمواصلة حملة اعتقالات بدأتها مطلع الشهر الجاري ضد موظفي إغاثة بمنظمات دولية وأممية ومحلية في صنعاء واعتقال نحو 70 شخصاً منهم موظفون في وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، من بينهم خمس نساء».
من جهتها، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحوثيين باعتقال وإخفاء قسرا منذ 31 مايو 2024، عشرات الأشخاص بينهم 13 موظفا على الأقل في الأمم المتحدة والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي يسيطرون عليها.
وقالت المنظمة في بيان اليوم: «نفّذ الحوثيون هذه الاعتقالات التعسفية، بينما لا يزال الجوع والعطش منتشرين على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن، بما فيه في المناطق التي يسيطرون عليها، وخلال تفشي وباء الكوليرا أخيراً، والذي أخفاه الحوثيون لعدة أشهر، استنادا إلى تحقيق جارٍ لهيومن رايتس ووتش».
وقالت الباحثة باليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش نيكو جعفرنيا: «الحوثيون يستخدمون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات الأساسية، يتعيّن على الحوثيين إطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فورا، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم»، مبينة أن 20 شخصا على علم بالاعتقالات، وأربعة محللين يمنيين، حُجبت هوياتهم حفاظا على سلامتهم، لأنهم يخشون الانتقام.
وذكرت المنظمة أنها وثقت 31 شخصا اعتقلهم الحوثيون 31 مايو و12 يونيو، مبينة أن العدد الإجمالي للاعتقالات قد يزيد على 60 شخصا في جميع الحالات.
وأشارت المنظمة إلى أن الحوثي لم يقدم مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ويرفضون إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين أو السماح للمختطفين بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم، مما يعني أن هذه الأفعال ترقى إلى الإخفاء القسري، مبينة أن الحوثيين لهم تاريخ طويل في توجيه اتهامات مشكوك فيها إلى الأشخاص المحتجزين بما فيها التجسس.
