اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن “حزب الله” اللبناني لا يزال يُعد منظمة خطيرة، مشيرة إلى أنه يواصل مساعيه للحفاظ على وجوده الخارجي رغم الضربات الكبيرة التي تلقاها خلال العام الماضي. جاء ذلك في بيان صدر عقب الاجتماع الرابع عشر لمجموعة تنسيق إنفاذ القانون، الذي نظمته وزارتا الخارجية والعدل الأميركيتان بالتعاون مع الشرطة الأوروبية “يوروبول”، وبمشاركة دولية واسعة.
تهديد أمني رغم الخسائر
وأوضح البيان أن الاجتماع ركز على “استعراض قدرات حزب الله على تنفيذ عمليات إرهابية وهجمات قاتلة حول العالم”، لافتًا إلى أن الحزب “يحتفظ بقدرته على شن هجمات مفاجئة من دون سابق إنذار، ما يجعله تهديدًا مستمرًا للأمن الإقليمي والدولي”.
وشدد المشاركون على أن “حزب الله يواصل تعزيز حضوره الخارجي، رغم ما يواجهه من ضغوط وخسائر”، محذرين من إمكانية لجوئه إلى تكتيكات مفاجئة وخارج نطاق التوقعات.
وأشار بيان الخارجية الأميركية إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا الأزمة المالية التي يعانيها الحزب، والتي قد تدفعه إلى تكثيف جهود جمع الأموال وشراء المعدات، لا سيما في النصف الغربي من الكرة الأرضية وأفريقيا ومناطق أخرى، بهدف تعويض الخسائر وتجاوز القيود المفروضة عليه.
كما استعرضت الدول المشاركة أبرز الإجراءات المتخذة مؤخرًا لتقويض البنية المالية للحزب وعرقلة أنشطته، مؤكدين التزامهم المشترك بالتصدي للخطر المتنامي الذي يمثله.
التطبيع مع إسرائيل غير وارد
من جهته، اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون أن التطبيع مع إسرائيل “غير وارد في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة”. وقال خلال استقباله وفد مجلس العلاقات العربية والدولية، الجمعة، إن “السلام هو حالة اللا حرب، وهذا ما يهمنا في لبنان في الوقت الراهن”، مشددًا على أن “مسألة التطبيع غير مطروحة”.
وتُعد هذه التصريحات أول رد رسمي من جانب بيروت على ما ورد في تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي عبّر في نهاية حزيران/يونيو عن اهتمام بلاده بتطبيع العلاقات مع كل من سوريا ولبنان.
كما أكد عون حرص لبنان على إقامة علاقات طبيعية مع سوريا، مع الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرًا إلى “أهمية وحدة اللبنانيين وتعاون مختلف الأفرقاء مع الدولة من أجل حماية البلاد وتحصينها في وجه ما يُخطط لها”.
وختم بالتأكيد على أن “قرار حصرية السلاح قد اتُّخذ ولا رجوع عنه، وأن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء دون سواه”.
