اختر منطقتك 
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تنفيذ 1364 زيارة ميدانية للمنشآت الصناعية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر 2025. تهدف هذه الزيارات إلى التأكد من التزام المصانع بالاشتراطات والمتطلبات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وضمان بيئة استثمارية عادلة ومستدامة. وتأتي هذه الجهود ضمن خطط الوزارة لتعزيز القطاع الصناعي وتحسين أداءه.
تركزت عمليات التفتيش على مدى توافق المنشآت مع الأنظمة واللوائح الخاصة بالسلامة، والجودة، وحماية البيئة، بالإضافة إلى التحقق من تراخيص التشغيل والتصاريح اللازمة. وشملت المناطق الأكثر زيارة: المنطقة الشرقية، ومنطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة، وفقًا لتصريح المتحدث الرسمي للوزارة، جرّاح بن محمد الجرّاح.
توزيع الزيارات الميدانية على مناطق المملكة
ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الزيارات الميدانية في المنطقة الشرقية 455، بينما سجلت منطقة الرياض 407 زيارات. وصل عدد الزيارات إلى منطقة مكة المكرمة إلى 288، وإلى المدينة المنورة 96 زيارة.
أما بقية المناطق فقد كانت الزيارات كالتالي: 29 في منطقة عسير، و28 في منطقة تبوك، و24 في منطقة القصيم، و17 في منطقة جازان، و6 في منطقة الحدود الشمالية، و5 في كل من منطقة الجوف ومنطقة نجران، و3 في منطقة حائل، وزيارة واحدة في منطقة الباحة. يعكس هذا التوزيع حرص الوزارة على تغطية جميع المناطق الصناعية في المملكة.
أهمية الرقابة والتفتيش في القطاع الصناعي
تعتبر الرقابة والتفتيش جزءًا أساسيًا من جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. وتساهم هذه الإجراءات في ضمان التزام المنشآت بمعايير الجودة والسلامة، مما يحمي المستهلكين ويعزز الثقة في المنتجات الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه الزيارات في تحديد ومعالجة المشكلات التي تواجه المصانع، وتقديم الدعم اللازم لتحسين أدائها.
وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على دعم وتطوير المشاريع الصناعية الجديدة، وتقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين. ويشمل ذلك توفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتقديم الدعم المالي والفني. وتركز الجهود بشكل خاص على الصناعات الواعدة التي تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة.
أكد جرّاح أن الوزارة ستواصل جهودها في تنفيذ الزيارات الميدانية بشكل دوري ومنتظم، للتأكد من تطبيق جميع المنشآت الصناعية للاشتراطات والمتطلبات اللازمة. كما شدد على أهمية التزام المصانع بتوفير منتجات عالية الجودة ومطابقة للمواصفات القياسية.
المتطلبات الأساسية لممارسة النشاط الصناعي
تتطلب وزارة الصناعة والثروة المعدنية من جميع المنشآت الصناعية الحصول على مجموعة من التراخيص والتصاريح قبل البدء في ممارسة النشاط. ويشمل ذلك الترخيص الصناعي، والتصريح البيئي، والرخص المكانية، ورخص السلامة والتشغيل.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المصانع التي تعمل في قطاعات الأغذية والأدوية الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء. كما يجب عليها الحصول على شهادات المطابقة للمنتجات الخاضعة للوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة المنتجات وحماية صحة المستهلكين.
ويعتبر الالتزام بهذه المتطلبات أمرًا ضروريًا لتجنب العقوبات والإجراءات النظامية التي قد تتخذها الوزارة ضد المنشآت المخالفة. وتشمل هذه الإجراءات الغرامات المالية، وإيقاف النشاط، وسحب الترخيص. بالتالي، فإن الامتثال للأنظمة واللوائح هو مصلحة مشتركة بين الوزارة والمنشآت الصناعية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية عالمية. وتحرص الوزارة على دعم وتطوير الصناعة الوطنية، من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، وتشجيع الابتكار والإبداع. وتتوقع الوزارة أن تسهم هذه الجهود في زيادة الناتج الصناعي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.
من المتوقع أن تستمر وزارة الصناعة والثروة المعدنية في متابعة تنفيذ هذه الزيارات الميدانية وتقييم نتائجها. وستقوم الوزارة بإعداد تقارير دورية حول أداء القطاع الصناعي، وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه. كما ستعمل الوزارة على تطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بالقطاع الصناعي، بما يتواكب مع التطورات العالمية.
في الوقت الحالي، لا توجد معلومات متاحة حول المواعيد القادمة للزيارات الميدانية أو المناطق التي سيتم استهدافها. ولكن من المرجح أن تستمر الوزارة في التركيز على المناطق الصناعية الرئيسية، والتأكد من التزام جميع المنشآت بالاشتراطات والمتطلبات اللازمة. كما يجب على المستثمرين والمنشآت الصناعية متابعة التطورات المتعلقة بالقطاع الصناعي، والالتزام بالأنظمة واللوائح الصادرة عن الوزارة.
