وزيران مصريان يؤكدان أهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الكويت في المجالات كافة

أكد وزيران مصريان، خلال أعمال الدورة الـ 13 للجنة العليا الكويتية ـ المصرية المشتركة المنعقدة بالقاهرة اليوم الخميس، أهمية تكثيف التعاون المشترك بين دولة الكويت ومصر وتعزيزه في المجالات كافة بما يصب في صالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وأشاد وزير الشباب والرياضة المصري د.أشرف صبحي في كلمته خلال الدورة الـ 13 للجنة بحرص صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين ودفع العمل المشترك في شتى المجالات.

وثمن «الجهد الكبير» الذي بذله وفدا البلدين في اجتماعات اللجنة العليا لمناقشة اتفاقيات التعاون بين الجانبين وإعدادها «وخاصة ما يتعلق بتكثيف التعاون المشترك لدعم الأنشطة الشبابية والرياضية».

وأوضح صبحي أن اتفاقيتي التعاون بين مصر والكويت في مجال الشباب والرياضة تعدان «ترجمة للتاريخ الطويل المشترك بين البلدين» في العمل الشبابي والرياضي.

من جهتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط في كلمة مماثلة أمام الدورة الـ 13 للجنة ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الكويت ومصر في المحافل الدولية لدعم جهود هيكلة النظام المالي العالمي.

وشددت على أهمية شركاء الدولة المصرية ومن ضمنهم دولة الكويت من أجل «المساهمة في العمل على سد الفجوات في البنية التحتية الداعمة للتنمية أو الفجوات التنموية الموجودة بالمحافظات المختلفة».

وقالت المشاط إن «الحكومة المصرية حريصة على تشجيع جذب الاستثمارات الكويتية والأجنبية من خلال دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية»، مثمنة التعاون المثمر مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمؤسسات المالية العربية في تنمية شبه جزيرة سيناء والفرص المتاحة لتوسيع نطاق الشراكة.

وأشارت في هذا السياق إلى الدور المهم الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم مسيرة الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته التنافسية إذ يصل عدد المشروعات التي يمولها الصندوق في القطاعات والمناطق كافة إلى 54 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 3.5 مليارات دولار.

واستعرضت المشاط الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تشجيع التنافسية وتمكين القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تقوم على محاور ثلاثة رئيسية تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال ودعم صمود الاقتصاد الكلي وتحفيز التحول الأخضر وذلك بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخاصة من دولة الكويت الشقيقة.

وكانت أعمال الدورة الـ 13 للجنة العليا الكويتية ـ المصرية المشتركة انطلقت في وقت سابق اليوم برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا ونظيره المصري بدر عبدالعاطي، وشهدت توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات متنوعة تشمل السياحة والإسكان والإعلام والشباب والرياضة وقطاع التخطيط والتنمية بالإضافة إلى تعزيز حماية المنافسة وتنمية الصادرات الصناعية وحماية البيئة والتعاون بين المعهدين الديبلوماسيين في البلدين.