اختر منطقتك 
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة في الكويت عن منح صفة الضبطية القضائية لـ 11 موظفًا في الإدارة العامة لشؤون التعاون. يهدف هذا القرار الوزاري، الذي أصدرته الوزيرة د.أمثال الحويلة، إلى تعزيز الرقابة على الجمعيات التعاونية وتطبيق القانون المتعلق بها بفاعلية أكبر، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين أداء القطاع التعاوني وحماية حقوق الأطراف المعنية. يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الكويت اهتمامًا متزايدًا بتطوير دور الجمعيات التعاونية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
القرار، الذي صدر مؤخرًا، يمنح الموظفين المعنيين صلاحيات قانونية لضبط المخالفات والجرائم المتعلقة بالجمعيات التعاونية. ويشمل ذلك التحقق من الالتزام بالقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته، بالإضافة إلى أي لوائح أو أنظمة أخرى ذات صلة. تأكيدًا على أهمية هذا الإجراء، أشارت الوزارة إلى أنه يمثل خطوة حاسمة في ضمان الشفافية والمساءلة في القطاع.
تعزيز الرقابة على الجمعيات التعاونية
أوضحت د.أمثال الحويلة أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في سياق خطة الوزارة الشاملة لإحكام الرقابة على الجمعيات التعاونية. وتشمل هذه الخطة زيادة عمليات التفتيش والمتابعة، بالإضافة إلى تطوير آليات الإبلاغ عن المخالفات. يهدف هذا الجهد إلى خلق بيئة تعاونية صحية ومستدامة تساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
أهمية القرار القانونية
يستند القرار الوزاري إلى المراسيم والقوانين المنظمة للخدمة المدنية وعمل الجمعيات التعاونية في الكويت. كما أنه يراعي الضوابط المعتمدة لعمل مأموري الضبط القضائي في قطاع التعاون، مما يضمن ممارسة الصلاحيات الجديدة بشكل قانوني ومهني. هذا التوافق مع الإطار القانوني يساهم في تعزيز الثقة في الإجراءات الرقابية.
وفقًا لتصريحات الوزارة، فإن القرار يهدف بشكل خاص إلى حماية حقوق المساهمين والمستهلكين في الجمعيات التعاونية. من خلال منح الموظفين صلاحيات الضبطية القضائية، يمكنهم التحقيق في أي شكاوى أو بلاغات تتعلق بمخالفات مالية أو إدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الأطراف المتضررة. هذا الجانب من القرار يعكس التزام الوزارة بالعدالة والنزاهة.
تأتي هذه الخطوة بعد فترة من التدقيق في أداء بعض الجمعيات التعاونية، حيث وردت تقارير عن تجاوزات وإخلالات في بعض الإجراءات. الوزارة أكدت أنها لن تتسامح مع أي تجاوزات قد تضر بالعمل التعاوني، وأنها ستطبق القانون بكل حزم على المخالفين. هذا الموقف الحازم يهدف إلى ردع أي محاولات لتقويض نزاهة القطاع.
بالإضافة إلى ذلك، فإن القرار يتماشى مع الجهود الحكومية الأوسع نطاقًا لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في جميع القطاعات. تعتبر الجمعيات التعاونية جزءًا هامًا من النسيج الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، وبالتالي فإن ضمان سلامة وأداء هذه الجمعيات أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة. الرقابة الفعالة تعتبر ركيزة أساسية في هذا المسعى.
من المتوقع أن يؤدي منح صفة الضبطية القضائية إلى زيادة فعالية عمليات التفتيش والمتابعة التي تقوم بها الوزارة. فرق التفتيش ستكون قادرة على جمع الأدلة والتحقيق في المخالفات بشكل أكثر سرعة وفاعلية، مما سيساهم في تسريع إجراءات المساءلة والمحاسبة. هذا التحسين في الكفاءة سيؤثر إيجابًا على أداء القطاع بشكل عام.
الوزارة لم تحدد بعد جدولًا زمنيًا لتنفيذ هذا القرار بشكل كامل، ولكنها أكدت أن فرق التفتيش ستبدأ على الفور في ممارسة صلاحياتها الجديدة. من المتوقع أن يتم توفير تدريب إضافي للموظفين المعنيين لضمان فهمهم الكامل للقوانين واللوائح ذات الصلة، وكيفية ممارسة صلاحياتهم الجديدة بشكل قانوني ومهني. هذا التدريب ضروري لضمان نجاح الإجراءات الرقابية.
في المستقبل القريب، من المرجح أن تشهد الكويت زيادة في عدد القضايا المرفوعة ضد الجمعيات التعاونية المخالفة. ومع ذلك، فإن الوزارة ترى أن هذا الأمر ضروري لضمان سلامة القطاع وحماية حقوق الأطراف المعنية. يجب مراقبة تطورات هذه القضايا لتقييم مدى فعالية الإجراءات الجديدة.
بشكل عام، يمثل قرار منح صفة الضبطية القضائية خطوة مهمة نحو تعزيز الرقابة على الجمعيات التعاونية في الكويت. من خلال تطبيق القانون بفاعلية أكبر، تأمل الوزارة في خلق بيئة تعاونية صحية ومستدامة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. القطاع التعاوني، والرقابة عليه، سيظلان محور اهتمام الوزارة في الفترة القادمة.
