اختر منطقتك 
- 5 آلاف وحدة تجريبية بنظام «قانون 118» تمهيداً لتطبيقه في المشاريع الإسكانية المستقبلية
- التكامل الخليجي هو السبيل لتحقيق قفزات نوعية ومتطورة في السياسات الإسكانية
عاطف رمضان
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أن أول ثلاثة مشاريع للتطوير العقاري في الكويت ستنطلق 18 سبتمبر الجاري، حيث سيتم طرح ثلاث فرص استثمارية مخصصة للقطاع الخاص، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان.
وحول مشروع الصابرية الذي حظي باهتمام واسع خلال الفترة الماضية، أوضح المشاري أن أعمال إقفال المناقصة قد تمت بالفعل، والوزارة تسلمت عروض التصميم لثلاث مدن جديدة هي: الصابرية، نواف الأحمد، والخيران، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تخضع حاليا للدراسة، ومن المتوقع أن تتم ترسية عقود التصميم على المكاتب المختصة خلال شهرين تقريبا، والطاقة التقديرية الحالية لهذه المشاريع تبلغ 170 ألف وحدة سكنية، إلا أن هذا الرقم قد يخضع للتغيير بناء على نتائج الدراسات الأولية للمشاريع القائمة.
وبين أن الوزارة وضعت خطة عشرية شاملة لحل الأزمة السكنية، تتضمن المشاريع الثلاثة الجديدة، والتي تعد رائدة في مجال المطور العقاري، حيث توفر ما يقارب 5 آلاف وحدة سكنية كتجربة أولية لتطبيق نظام قانون 118، إضافة إلى آليات التمويل العقاري، وذلك تمهيدا لاعتماد التجربة وتوسيعها على المناطق الجديدة مستقبلا.
وحول التكلفة المتوقعة لهذه المشاريع، أشار إلى أن ذلك يخضع للدراسات الفنية والمالية الجارية حاليا، مؤكدا أن تقدير الميزانيات النهائية سيكون وفق نتائج هذه الدراسات.
وفيما يتعلق بالكود العمراني، أفاد بأن الكويت تعمل وفق كود عمراني موحد يطبق على مختلف المناطق، لافتا إلى أن قانون 118 يمنح المؤسسة العامة للرعاية السكنية صلاحية وضع كودات بناء مختلفة للمشاريع الجديدة، وهو ما تتم دراسته حاليا بهدف تطوير الأنظمة العمرانية وتكييفها بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وأعرب عن سعادته بتدشين المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني، الذي يقام تحت رعاية المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبحضور ممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن ورش العمل المصاحبة ستتناول محاور أساسية تتعلق بالاستدامة الإسكانية ودور المطور العقاري في دعم هذا التوجه.
ولفت إلى أن المعرض المصاحب للمؤتمر يتميز بمشاركة واسعة، خصوصا من جهات خليجية بارزة تستعرض خبراتها في إدارة شؤون الإسكان، داعيا المهتمين إلى زيارة المعرض والاطلاع على التجارب والخبرات المطروحة.
وكان وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري قد أكد أن التكامل الخليجي هو السبيل لتحقيق قفزات نوعية في هذا القطاع الحيوي وأن تطوير السياسات الإسكانية لا ينفصل عن بناء مدن أكثر استدامة ومجتمعات أكثر ازدهارا وحياة أكثر جودة للمواطنين.
وقال المشاري في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني الذي يعقد برئاسته على مدار يومين تحت شعار «إسكان مستدام» إن المؤتمر ترجمة لمخرجات الاجتماع الـ23 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف «انها ليست مجرد مناسبة دورية بل ترجمة عملية لمسيرة التعاون الخليجي المشترك وتجسيد لالتزامنا الجماعي بتحقيق تنمية إسكانية مستدامة تواكب طموحات مواطنينا وتلبي احتياجات أجيالنا القادمة وتحقيق رؤى وتوجهات قادة دول مجلس التعاون في توحيد الجهود نحو عمل خليجي مشترك يلبي أحد أهم احتياجات مواطني دول المجلس.
وأوضح أن المؤتمر يتميز بمشاركة نخبة من المتخصصين من دولة الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي وأن هذا الحدث يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز من تنمية الإسكان المستدام في منطقتنا».
وذكر أن المؤتمر يتضمن حلقات نقاشية تفاعلية وفعاليات مصاحبة لتبادل الرؤى الخليجية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يرسخ دور دول مجلس التعاون في رسم مستقبل سكني أكثر كفاءة واستدامة قائم على الابتكار والمسؤولية، معربا عن تطلعه في أن يصبح العمل الإسكاني الخليجي منصة استراتيجية للابتكار والتنمية نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارا.
