اختر منطقتك 
من المقرر أن يحضر معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة عشرة، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 16 رجب 1447هـ. تأتي هذه الخطوة في إطار الدور الرقابي للمجلس ومناقشة أداء وزارة الاستثمار، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها الطموحة في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل. وستركز الجلسة على استعراض الإنجازات والتحديات والخطط المستقبلية للوزارة.
وستعقد الجلسة في مقر مجلس الشورى بالرياض، حيث سيقدم الوزير الفالح عرضًا تفصيليًا حول الخطط والبرامج التي نفذتها الوزارة، بالإضافة إلى تقييم الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. كما سيستمع المجلس إلى استفسارات ومداخلات الأعضاء حول مختلف جوانب عمل الوزارة، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
مناقشة أداء وزارة الاستثمار في مجلس الشورى
يأتي استضافة مجلس الشورى لوزير الاستثمار في سياق جهوده المستمرة لمتابعة أداء الأجهزة الحكومية المختلفة، والتأكد من توافقها مع التوجهات الاستراتيجية للدولة. وتعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، مما يجعل دور وزارة الاستثمار بالغ الأهمية.
أهمية حضور الوزير
يستند طلب حضور الوزير إلى المادة الثانية والعشرين من نظام مجلس الشورى، التي تمنح المجلس الحق في استضافة المسؤولين الحكوميين لمناقشة القضايا المتعلقة باختصاصاتهم. يهدف هذا الإجراء إلى إثراء النقاش البرلماني بالمعلومات والآراء المتخصصة، مما يساعد على صياغة توصيات واقعية ومفيدة.
من المتوقع أن تتناول المناقشات في الجلسة عدة قضايا رئيسية، بما في ذلك التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية، والإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال، ودور الوزارة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما قد يطرح أعضاء المجلس أسئلة حول استراتيجيات الوزارة للتسويق الاستثماري للمملكة في الخارج.
تفاعل المواطنين مع مناقشات المجلس
أعلن مجلس الشورى عن استقباله لمقترحات واستفسارات المواطنين التي يرغبون في طرحها على وزير الاستثمار. يمكن للمواطنين إرسال مساهماتهم عبر الموقع الرسمي للمجلس (shura.gov.sa) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
يعكس هذا التوجه حرص المجلس على تعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار، والاستفادة من آراء وخبرات المواطنين في تطوير السياسات والبرامج الحكومية. وتشجيع الحوار المفتوح بين المسؤولين والمواطنين يعتبر من أهم مبادئ الشورى.
تعتبر هذه الجلسة فرصة مهمة لمجلس الشورى للاطلاع على تفاصيل خطط تنمية القطاع الخاص، والتي تعتبر من الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030. كما أنها فرصة للوزارة لشرح رؤيتها وتطلعاتها للمستقبل، وكسب تأييد المجلس والمواطنين لبرامجها ومبادراتها.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يناقش المجلس التطورات الأخيرة في البيئة الاستثمارية في المملكة، بما في ذلك التغيرات التشريعية والإجرائية التي تهدف إلى تسهيل الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.
وتشير التقارير إلى أن المملكة شهدت تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات بيئة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الإصلاحات التي قامت بها الحكومة. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال للتحسين، خاصة في مجالات مثل تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
من الجدير بالذكر أن وزارة الاستثمار تعمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار في المملكة. وتقدم الوزارة مجموعة واسعة من الخدمات للمستثمرين، بما في ذلك توفير المعلومات والمشورة وتسهيل الإجراءات.
بعد انتهاء الجلسة، من المتوقع أن يقوم مجلس الشورى بإصدار توصيات إلى وزارة الاستثمار، بناءً على المناقشات والاستفسارات التي طرحت خلال الجلسة. وستكون هذه التوصيات بمثابة خارطة طريق للوزارة لتحسين أدائها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
يبقى من المبكر تحديد طبيعة هذه التوصيات، ولكن من المؤكد أنها ستعكس اهتمام المجلس بالقضايا المتعلقة بالاستثمار والتنمية الاقتصادية. ومن المتوقع أن تركز التوصيات على ضرورة مواصلة جهود تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
