وزير المالية: توفير سكن ملائم للمواطنين من أولويات القيادة

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان تعكس أولويات القيادة في توفير المسكن الملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.

وبيَّن الجدعان في تصريح لقناة «الإخبارية» أن التوجيهات تؤكد قدرة الحكومة على استخدام الأدوات المتاحة لديها لإعادة التوازن للسوق العقارية سواء من خلال الأنظمة أو السياسات أو الإجراءات لتعزيز المعروض العقاري من الأراضي والعقارات السكنية والتجارية لتحقيق نمو الاقتصاد وخلق مزيد من الوظائف.

وأوضح أن التوازن في السوق العقارية يسهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، حيث ركّزت التوجيهات الصادرة على مجموعة من المستهدفات؛ أولها المواطن، وبالذات المواطنين الأكثر حاجة، ووضع ضوابط للحد من تسرب الدعم لفئات غير مستحقة، إضافة إلى الحلول لتعزيز المعروض العقاري بشكل فوري من خلال الرفع عن الإيقافات شمال الرياض.

وشدّد على أن توجيهات القيادة وفّرت حلولاً لضمان الاستمرار في توفير المعروض على المدى المتوسط والطويل سواء من خلال تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء أو من خلال التوجيهات التي صدرت لوضع ضوابط للعلاقة بين المؤجر والمستأجر لحماية حقوقهما.

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد أصدر في هذا الشأن 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية.

وتضمنت الإجراءات رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض، وبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو متراً مربعاً.

وتضمنت الإجراءات قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض وتعاد له قيمتها.

ووجه ولي العهد باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.

كما تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.