اختر منطقتك 
مشاركة المملكة في الاجتماع الـ124 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي
ترأس وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، وفد المملكة المُشارك في الاجتماع الـ124 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. عُقد هذا الاجتماع في الكويت برئاسة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية الكويتي بالوكالة، صبيح المخيزيم. شارك في الاجتماع وزراء المالية بدول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي.
تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس
استعرض الوزراء خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس. تم التركيز على متابعة المستجدات لتحقيق هذا الهدف، حيث تمت مناقشة التقدم المحرز من هيئة الاتحاد الجمركي وسير الأعمال لجدول أعمالها الذي يدعم استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي.
الاتحاد الجمركي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، حيث يهدف إلى تسهيل حركة البضائع والخدمات وتقليل الحواجز التجارية. إن التقدم في هذا المجال يعكس الالتزام بتحقيق سوق خليجية موحدة تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الإقليمي.
السوق الخليجية المشتركة
تم استعراض التقرير الدوري بشأن تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة. يُعد هذا المشروع أحد الركائز الأساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، حيث يسعى إلى تحقيق حرية التنقل للسلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد بين الدول الأعضاء.
تنفيذ هذه المسارات بنجاح سيؤدي إلى زيادة حجم التجارة البينية وتحسين كفاءة الأسواق المحلية، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصادات الخليجية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الاجتماع المشترك مع صندوق النقد الدولي
شارك الجدعان أيضاً في الاجتماع المشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول المجلس مع مدير عام صندوق النقد الدولي. تمت مناقشة الورقة المُعدة من صندوق النقد الدولي حول تعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات العالمية: الآفاق الاقتصادية والتحديات السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي (2025).
التحديات الاقتصادية والسياسية حتى 2025
الورقة المقدمة من صندوق النقد الدولي تناولت التحديات التي تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة للتقلبات العالمية مثل أسعار النفط والتغيرات الجيوسياسية. كما قدمت توصيات لتعزيز الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط.
تعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات العالمية يتطلب تبني سياسات مالية ونقدية مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي. وهذا يشمل تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتطوير القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام.
التوقعات المستقبلية للاقتصاد الخليجي
في ظل الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتبني سياسات مالية مستدامة، يُتوقع أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً مستقراً خلال السنوات القادمة.
التركيز على تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار والاستثمار في القطاعات غير النفطية سيسهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتقليل التأثر بالتقلبات الخارجية.
The post وزير المالية يقود وفد السعودية في اجتماع التعاون الخليجي appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.
