وزير الموارد المائية العراقي يتحدث للجزيرة نت عن حلول لأزمة المياه

بغداد– تفاقمت أزمة شح المياه في العراق خلال السنوات الأخيرة لعدة أسباب وعوامل تشابكت معا، من بينها سوء إدارة استخدام المياه وتغير المناخ وتراجع الإمدادات المائية من منابعها المتمركزة في تركيا وإيران، في حين تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 90% من أنهار العراق ملوثة ، وتتوقع أنه بحلول عام 2035، لن تلبي مياه العراق أكثر من 15% من احتياجات البلاد.

وقبل أيام، حذر رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي من أن العراق يواجه اليوم أزمة وجودية تهدد مصادر حياته الأساسية، مشيرا إلى أن شح المياه وانخفاض المخزون الإستراتيجي باتا يشكلان تهديدا حقيقيا للمزارعين، خصوصا في مناطق الأهوار جنوب البلاد.

أسباب الأزمة

وللحديث عن أسباب أزمة المياه في العراق والحلول الموضوعة لمعالجتها، التقت الجزيرة نت وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله في حوار أكد فيه أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا ملموسا يعيشه العراق خلال سنوات الجفاف المتكررة التي شهدها البلد، مشيرا إلى أن هذا الواقع يتطلب تبني حلول إستراتيجية عاجلة لمواجهة التحديات المائية التي تواجه البلاد.

وأشار وزير الموارد المائية إلى أن الحلول المقترحة تتنوع بين الحلول الآنية والمستقبلية، موضحا أنه من بين الحلول الآنية التوزيع العادل للمياه على جميع المستفيدين، الذي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط على الموارد المائية. كما أكد الوزير ضرورة تغيير المنظومة المائية في البلد، خاصة أن الزراعة تعتبر المستهلك الرئيسي للمياه.

وفي هذا السياق، كشف عبد الله عن خطوات إيجابية قامت بها الحكومة لمعالجة هدر المياه من جانبين:

•  تطوير المزارعين لأساليب ري جديدة
• تقوم وزارة الزراعة بتوفير أجهزة حديثة للري
  وأوضح الوزير أنه تم توزيع أكثر من 12 ألف جهاز للري خلال هذا العام فقط من قبل وزارة الزراعة، ومن المتوقع أن تسهم في ري أكثر من مليون دونم من الأراضي الزراعية.

عجز مائي

وتابع الوزير عبد الله أن حاجة العراق للمياه تمت دراستها وفق إستراتيجية أجرتها شركة بريطانية، وخصلت إلى أنه في حال كانت مساحات الأراضي الزراعية المستهدفة نحو 13 مليون دونم تحتاج إلى 54 مليار متر مكعب سنويا. وحاليا، في العراق هناك أراض زراعية تقدر ما بين 7 إلى 8 ملايين دونم احتاجت إلى ما يقرب من 46 مليار متر مكعب سنويا، فبالإمكان -وفقا للدراسة- ترشيد استهلاك المياه للزراعة من خلال اتباع أساليب ري حديثة.

كما أشار الوزير إلى توجه لاستثمار كل قطرة مياه، سواء كانت من الصرف الزراعي أو المياه الجوفية أو المنازل. كما يؤكد على التوجه المستقبلي نحو إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، مما يعكس التزام الحكومة بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال المياه وتقليل الهدر.

واعتبر الوزير أن العراق يواجه تحديات كبيرة في مجال المياه، لكنه يأمل في تحقيق التقدم الملموس في هذا المجال من خلال الحلول الإستراتيجية التي تم تبنيها، داعيا إلى تعاون مشترك بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الاستدامة في استخدام الموارد المائية ومواجهة التغيرات المناخية التي تعتبر تحديا عالميا.

سدود حصاد المياه

كذلك أكد وزير الموارد المائية أن الدراسة الإستراتيجية التي أجريت أظهرت أن العراق لا يحتاج حاليا إلى إنشاء سدود تخزينية كبيرة، بل هو بحاجة إلى توفر المياه بدلا من ذلك، مبينا أن الفراغ الخزني متوفر بشكل مريح والحاجة الفعلية هي إلى سدود حصاد المياه للاستفادة من السيول بالوديان والمناطق الصحراوية.

وأضاف أن الوزارة تعتزم إنشاء 36 سدا من هذا النوع، بالإضافة إلى سدود للطاقة الكهربائية التي تستخدم لرفع منسوب المياه للحصول على الطاقة الكهرومائية المستدامة، موضحا أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الاستفادة من الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي في البلاد.

اجتماع في تركيا الشهر المقبل

وجدد عبد الله التأكيد على أهمية التعاون مع دول الجوار، خاصة تركيا حيث مصدر 70% من مياه الأنهار في العراق، مشيرا إلى اجتماع الشهر المقبل للجنة المشتركة التركية العراقية، مع توجه للتعاون باتجاه تنفيذ الشركات التركية لمشاريع البنى التحتية الخاصة بالمياه.

وتوقع وزير الموارد المائية أن يكون هناك تغيير نوعي في معالجة أزمة المياه من خلال ترشيد الاستهلاك والاستخدام العقلاني لهذه الثروة، خاصة بعد دخول الأهوار (جنوبي العراق) إلى لائحة التراث العالمي وارتباط العراق بشروط ومعايير يجب تنفيذها.

وتعد أهوار العراق من كبرى البحيرات والمسطحات المائية في منطقة الشرق الأوسط، وتقدر مساحتها مجتمعة بـ20 ألف كيلومتر مربع، وهي عبارة عن منخفضات من الأرض تتجمع فيها مياه الأنهار، ثم تتحول إلى بحيرات واسعة ذات أعماق مختلفة.

ويضم جنوب العراق 3 أهوار رئيسية: هور الحويزة على الحدود الإيرانية، وهور الحمّار وسط المنطقة، وأهوار الفرات التي تمتد شمال وغرب البصرة وجنوب منطقة العمارة القريبة من مصب دجلة والفرات.

مفاوض دولي كبير

من جانبه، دعا الخبير المائي تحسين الموسوي إلى إجراء مفاوضات دولية تحت رعاية جهة عالمية مثل الاتحاد الأوروبي أو البنك الدولي أو الولايات المتحدة، لحل الأزمة المتفاقمة لملف المياه في العراق.

ويشدد الموسوي -خلال حديثه للجزيرة نت- على أن القدرة على تحقيق نتائج ملموسة في المفاوضات مع تركيا وإيران تعتمد بشكل كبير على قوة المفاوض العراقي، ويرى أن الضعف الذي شهدناه الفترات السابقة يعود إلى عدم قدرة المفاوضين العراقيين على استثمار الملفات المهمة، مثل الأمن والاقتصاد، خاصة بعد الاتفاق الأخير المرتبط بحزب العمال الكردستاني.

ويؤكد الموسوي أن على العراق استغلال قوته الاقتصادية لتحقيق حاجته من المياه من كل من إيران وتركيا، مشيرا إلى أن الميزان التجاري العراقي مع تركيا وصل إلى 24 مليار دولار، وهو رقم كبير، مما يشير إلى أهمية الاستثمارات المتعلقة بالمياه.

ومع ذلك، يشير إلى تراجع ملحوظ في الاستثمارات المتعلقة بأحواض العراق، إذ لم يستطع البلد الوصول إلى اتفاقية تلزم تركيا بتثبيت حصة العراق من المياه، مما أدى إلى تراجع في الخطة الزراعية وارتفاع بنسبة التصحر والتلوث.

ويذكر الموسوي أن العراق مر بـ4 سنوات من الجفاف القاسي، وصلت فيها أحواض الأنهار إلى درجة أنها أصبحت ساحات للعب ومناطق للعبور، مما أدى إلى هجرة كبيرة من الريف إلى المدن، مشددا على ضرورة التعامل الجاد مع هذه الأزمة والاستفادة من الخبرات الدولية للخروج بحلول عملية وفعالة.