اختر منطقتك 
دعا وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس -في مقابلة مع قناة الجزيرة- إلى رفع الصوت واتخاذ التدابير اللازمة لوقف ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددا على ضرورة اعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية.
وبدعم من الوزير الإسباني يعقد وزراء خارجية دول أوروبية وعربية اليوم الأحد اجتماعا في إطار مجموعة مدريد، لبحث تطورات الوضع في قطاع غزة ودعم حل الدولتين.
وقال ألباريس إن الهدف من هذا الاجتماع هو “حشد الجهود لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة”، والتي “لا هدف لها سوى تحويل غزة إلى مقبرة كبيرة”، بالإضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية من دون أي عراقيل وبطريقة حيادية.
وفي السياق ذاته، شدد ألباريس على أن إسرائيل ليس مسموحا لها بأن تقرر من يحصل على المساعدات الإنسانية وبأي كميات.
كما يهدف الاجتماع -حسب الوزير الإسباني- إلى حشد الدعم لتنفيذ حل الدولتين و”إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وواقعية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة واحدة، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية”.
ودعا الأسرة الدولية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن تكون عضويتها كاملة في الأمم المتحدة، معتبرا أن الاعتراف بدولة فلسطين هو الخطوة الأولى لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
حظر الأسلحة
وكشف الوزير الإسباني أنه دعا على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى وقف العمل بالاتفاق المشترك بين الاتحاد وإسرائيل بسبب عدم احترام المادة الثانية التي تنص بشكل واضح على أن العلاقة بين الطرفين يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، قال ألباريس “لا يمكننا أن نقبل بهذا العنف من جانب الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، ويجب أن تُرفع الأصوات وتُتخذ التدابير اللازمة”.
كما أوضح أن بلاده تطبق حظر السلاح وتجارة الأسلحة، ولم تعد تسمح ببيع الأسلحة التي تذهب إلى إسرائيل من إسبانيا، وقال” نحن لا نسمح للسفن بأن تتوقف في الموانئ التي لديها أسلحة تصل إلى إسرائيل”، لافتا إلى أن آخر ما يحتاجه الناس في الشرق الأوسط هو الأسلحة.
يذكر أن البرلمان الإسباني صدّق قبل أيام على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، في خطوة تزامنت مع مواقف وضغوط أوروبية متصاعدة على إسرائيل لوقف تجويع سكان غزة ووقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.
كما أعلنت الحكومة الإسبانية قبل ذلك فسخ عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بشكل أحادي، مؤكدة أنها لن تمنح ترخيص استيراد الذخيرة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن القرار جاء “لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة”.
