وسط تنديد عربي واسع بالقرار.. «الخارجية الفلسطينية»: نرفض ضم الضفة للاحتلال الإسرائيلي

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، بأشد العبارات محاولات إسرائيل ضم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بإقرار «فرض السيادة» عليها، عقب موافقة الكنيست الإسرائيلي في تصويت مبدئي على مشروعَي قانونين بفرض السيادة على الضفة وشرعنة مستوطنة «معاليه أدوميم» القريبة من القدس.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، تشكل وحدة جغرافية واحدة ولا تخضع لسيادة إسرائيل، محذرة من مغبة استمرار إسرائيل بمحاولاتها خلق وقائع على الأرض.

رفض فلسطيني

وشددت الوزارة على ضرورة مواجهة هذا القرار بكل الوسائل القانونية، والسياسية الممكنة، مجددة التأكيد على أن إسرائيل قوة احتلال غير شرعي، وفقاً لقواعد القانون الدولي.

وطالبت الوزارة جميع الدول ومؤسسات الأمم المتحدة برفض القرار الإسرائيلي.

تنديد عربي

بدورها، أدانت الخارجية القطرية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين لفرض السيادة على الضفة الغربية، معتبرة ذلك تعدياً سافراً على حقوق الفلسطينيين، وتحدياً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وحثت الخارجية القطرية المجتمع الدولي ومجلس الأمن، في بيان، على تحمل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية، وسياستها الاستيطانية.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية عن إدانتها بشدة للخطوة الإسرائيلية، معتبرة أنها خرق واضح للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وأكدت الوزارة ألا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

تصويت الكنيست

وصادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، على المناقشة التمهيدية لمشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى إسرائيل.

وصوّت 25 عضواً في الكنيست لصالح هذا المشروع، فيما عارضه 24 عضواً آخر، وسط نقاش حاد، ومن المقرر أن يحال المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لمناقشته، قبل طرحه لتصويتين، ثان وثالث.

ويأتي توقيت التصويت بالتزامن مع زيارة فانس إلى إسرائيل، حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم.

وقدّم هذا المقترح رئيس حزب «نوعام» اليميني المتطرف أبي ماعوز، الذي يطالب بضم الضفة الغربية بشكل كامل وفرض القانون الإسرائيلي عليها، ورفض ماعوز تأجيل التصويت بناءً على طلب نتنياهو.