قام وفد رفيع المستوى من الحرس الوطني السعودي بزيارة رسمية إلى ديوان الخدمة المدنية مؤخرًا، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الحوكمة المؤسسية. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحرس الوطني لتطوير أداء عمله وتحسين كفاءته الإدارية، وتسليم الدليل الإجرائي الخاص بتطبيق الحوكمة المؤسسية الذي أُعد بالتعاون الوثيق مع ديوان الخدمة المدنية. الزيارة تسلط الضوء على أهمية تطوير القطاع العام وتبني أفضل الممارسات في الإدارة.
ترأس الوفد العقيد الركن أحمد الحميدي ضيف الله، بينما استقبلهم الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري في ديوان الخدمة المدنية، محمد عبدالمحسن الأحمد. وقد جرت مراسم التسليم في مقر ديوان الخدمة المدنية، تعبيرًا عن الشكر والتقدير على الدعم والجهود المشتركة في إعداد هذا الدليل المهم. هذه المبادرة تتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
أهمية الحوكمة المؤسسية في القطاع العام السعودي
تعتبر الحوكمة المؤسسية إطارًا شاملاً يهدف إلى ضمان الشفافية والمساءلة والعدالة في إدارة المؤسسات. في القطاع العام، تكتسب هذه الممارسات أهمية خاصة نظرًا لدورها في تحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد العامة. وبحسب خبراء في الإدارة العامة، فإن تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية يساعد في الحد من الفساد وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
يعمل ديوان الخدمة المدنية على تطوير وتحديث الأنظمة واللوائح المتعلقة بالإدارة العامة، وذلك بهدف دعم رؤية المملكة 2030. وتشمل هذه الجهود تطوير مؤشرات الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتطوير الكفاءات القيادية. تسعى الوزارة أيضًا إلى توفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في القطاع العام، لتمكينهم من تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة.
مكونات الدليل الإجرائي للحوكمة المؤسسية في الحرس الوطني
يغطي الدليل الإجرائي الذي قدمه الحرس الوطني جوانب متعددة من الحوكمة المؤسسية، بما في ذلك تحديد المسؤوليات والصلاحيات، وتطوير آليات الرقابة الداخلية، وتعزيز الشفافية والإفصاح. كما يتضمن الدليل آليات لتقييم الأداء المؤسسي، وتحديد المخاطر، ووضع خطط لمعالجتها. يهدف هذا الدليل إلى توفير إطار عمل واضح ومحدد لتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في جميع وحدات وأجهزة الحرس الوطني.
التعاون بين الحرس الوطني وديوان الخدمة المدنية
يعكس هذا التعاون بين الحرس الوطني وديوان الخدمة المدنية التزام كلا الطرفين بتطوير أداء القطاع العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد أشاد الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري في ديوان الخدمة المدنية بالجهود التي بذلها فريق العمل في الحرس الوطني لإعداد هذا الدليل المتميز. وتنص الأنظمة على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات الحكومية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة.
وتشمل مجالات التعاون الأخرى بين الطرفين تطوير البرامج التدريبية، وتبادل الخبرات والمعرفة، وإجراء البحوث والدراسات في مجال الإدارة العامة. في سياق مشابه، أكدت تقارير حديثة على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة، وذكرت أن مبادرات مماثلة يمكن أن تسهم في رفع كفاءة القطاع العام وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
الاستفادة من الدليل وتعميم التجربة
من المتوقع أن يستفيد من هذا الدليل جميع منسوبي الحرس الوطني، بدءًا من القيادات العليا وصولًا إلى الموظفين على مختلف المستويات. ويهدف الدليل إلى توفير دليل عملي ومرجعية واضحة لتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في جميع جوانب العمل. وقد أكد العقيد الحميدي على أن الحرس الوطني ملتزم بتطبيق هذا الدليل على أكمل وجه، وتقييم النتائج بشكل دوري.
في المستقبل القريب، قد يشهد ديوان الخدمة المدنية جهودًا لتوسيع نطاق الاستفادة من هذا الدليل ليشمل جهات حكومية أخرى. وتهدف هذه الجهود إلى تعميم تجربة الحرس الوطني، ونشر مبادئ الحوكمة المؤسسية في جميع القطاعات الحكومية. وقد أشارت مصادر إلى أن هناك دراسات جارية لتقييم إمكانية تطوير معايير موحدة للحوكمة المؤسسية في القطاع العام.
بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يتم إجراء ورش عمل وندوات تعريفية للموظفين في مختلف الجهات الحكومية، لشرح أهمية الحوكمة المؤسسية وكيفية تطبيقها. سيكون من المهم مراقبة مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق هذه المبادئ، وتقييم تأثير ذلك على أداء عملها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. من الجدير بالذكر أن المتطلبات المتزايدة للشفافية والمساءلة تتطلب من المؤسسات الحكومية تبني ممارسات الحوكمة المؤسسية بشكل فعال.
ينتظر الآن تحديد جدول زمني لتطبيق الدليل بشكل كامل في الحرس الوطني. سيتطلب ذلك مراجعة الأنظمة واللوائح الداخلية، وتطوير آليات الرقابة والتقييم. حدود نجاح هذه المبادرة تعتمد على مدى الدعم والتوجيه من القيادة العليا، وعلى التزام الموظفين بتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج التطبيق في وقت لاحق.













