ولي العهد: عملنا المشترك يمتد لإحلال الأمن والسلام في المنطقة والعالم

قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في كلمته أمس، بالمنتدى السعودي الأمريكي في الرياض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: «الرئيس ترمب، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم اليوم في المملكة العربية السعودية، في المنتدى الاستثماري السعودي الأمريكي، حيث تجمع بلدينا الصديقين علاقة اقتصادية عميقة بدأت قبل 92 عاماً، وتحديداً في عام 1933، بتوقيع اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط في المملكة، مع شركة «ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا»، ونجتمع اليوم لتعميق هذه الشراكة الإستراتيجية في مراحلها المختلفة من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد مبني على تنويع مصادر الدخل والمعرفة والابتكار. لقد كانت الاستثمارات المشتركة إحدى أهم الركائز في علاقاتنا الاقتصادية، والاقتصاد السعودي حالياً أكبر اقتصاد في المنطقة، وأكبر شريك اقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، ومن أسرع الاقتصادات نمواً بين مجموعة العشرين، ولقد انعكست متانة العلاقات الاقتصادية بين بلدينا على نمو التبادل التجاري، إذ بلغ 500 مليار دولار خلال الفترة 2013- 2024، واليوم نعمل على فرص شراكة بحجم 600 مليار دولار، من بينها اتفاقيات تزيد على 300 ملياردولار، تم الإعلان عنها خلال هذا المنتدى، وسنعمل خلال الأشهر القادمة على المرحلة الثانية لإتمام بقية الاتفاقيات لرفعها إلى تريليون دولار، وتمثل هذه الشراكة المتنامية امتداداً للتعاون المتعدد في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتقنية، بما يعزز المنافع المتبادلة ويدعم فرص العمل في المملكة ويسهم في توطين الصناعة وتنمية المحتوى المحلي، ونمو الناتج المحلي».

وأضاف ولي العهد: «تُعد الولايات المتحدة وجهة رئيسية لصندوق الاستثمارات العامة، إذ تستحوذ على نحو 40% من الاستثمارات العالمية، ما يعكس الثقة في قدرات الاقتصاد الأمريكي، وقدرته على الابتكار، خصوصاً في القطاعات الواعدة، مثل التقنية والذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تبادل المعرفة وتبادل الخبرات. ويبلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة والمستثمرة في المملكة العربية السعودية 1300 شركة، تمثل ما يقارب ربع حجم الاستثمار الأجنبي في المملكة، منها 200 شركة اتخذت من المملكة مقرها الإقليمي في المنطقة. ولقد استطاعت رؤية 2030 أن تحقق معظم مستهدفاتها وتحدث تحولاً اقتصادياً غير مسبوق، يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص ليكون محركاً رئيسياً للنمو لأكبر اقتصاد في المنطقة. وقد ارتفعت صادرات المملكة غير النفطية إلى 82 مليار دولار في 2024، كما تم توظيف أكثر من 2.4 مليون مواطن ومواطنة، وانخفضت نسبة البطالة إلى أدنى مستوى لها تاريخياً، مع تضاعف إسهام المرأة في سوق العمل. وختاماً، إنني على ثقة اليوم أننا نواصل البناء معكم، مستندين إلى أسس الشراكة الوثيقة بين بلدينا، وما وقّعنا عليه اليوم هو جزء من طموح أكبر يستثمر فرص التعاون وتبادل المنافع بيننا، إن عملنا المشترك لا يقتصر على التعاون الاقتصادي، إنما يمتد إلى إحلال الأمن والسلام في المنطقة والعالم، مجدداً ترحيبي بكم في المملكة العربية السعودية، ونتطلع الآن إلى الاستماع لكلمتكم».