اختر منطقتك 
تعتبر هذه المحاكمة الجنائية الأولى من نوعها في التاريخ الأمريكي، والتي تضع رئيساً سابقاً للولايات المتحدة الأمريكية تحت مجهر المساءلة، والذي هو في الوقت ذاته مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة هذا العام.
وعلى هذه الخلفية، من المقرر أن يتم استدعاء العشرات من المواطنين العاديين يوم الاثنين إلى قاعة المحكمة لتحديد ما إذا كان بإمكانهم العمل، بشكل عادل وحيادي، في هيئة المحلفين.
وكتب القاضي خوان إم ميرشان في مذكرة بتاريخ 8 أبريل / نيسان: “المسألة النهائية هي ما إذا كان بإمكان المحلفين المحتملين أن يؤكدوا لنا أنهم سوف يضعون جانبًا أي مشاعر أو تحيزات شخصية، ويصدرون قرارًا يستند إلى الأدلة والقانون”.
وتتمحور الاتهامات حول مدفوعات بقيمة 130 ألف دولار قدمتها شركة ترامب لمحاميه مايكل كوهين، الذي دفع هذا المبلغ نيابة عن ترامب لمنع الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز من الظهور علنًا، قبل شهر من الانتخابات في 2016، بمزاعمها عن علاقة جنسية جمعتها مع الرئيس السابق ترامب.
ويقول ممثلو الادعاء إن المدفوعات لكوهين تم تسجيلها بشكل خاطئ كرسوم قانونية لإخفاء غرضها الفعلي. ويقول محامو ترامب إن المدفوعات كانت فعلًا نفقات قانونية، وليست تسترًا.
ويدعي ترامب أنّ هذه الاتهامات وغيرها الكثير ما هي إلا عرقلات مدبرة واتهامات صورية، هدفها إعاقة ترشحه للرئاسة في 2024.
ويواجه رجل الأعمال الأمريكي محاكمة قد تؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات إذا تمت إدانته، على الرغم من أنه من الممكن أن ينجو من عقوبة السجن.
وبغض النظر عن النتيجة النهائية، فإن محاكمة رئيس سابق ومرشح حالي تمثل لحظة تاريخية بالنسبة للنظام السياسي الأميركي، وكذلك بالنسبة لترامب نفسه، حيث كان مثل هذا السيناريو يبدو غير وارد في نظر العديد من الأميركيين.
ومن بين أمور أخرى، يؤكد محامو ترامب أن هيئة المحلفين في مانهاتن ذات الأغلبية الديمقراطية قد شابتها الدعاية السلبية حول ترامب، وأن القضية يجب أن تُنقل إلى مكان آخر.
وقال ممثلو الادعاء إنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأنه لا يمكن العثور على 12 شخصًا عادلاً ومحايدًا وسط سكان مانهاتن البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة تقريبًا.
هيئة المحلفين
ستبدأ عملية اختيار هؤلاء الـ 12، بالإضافة إلى ستة مناوبين، بإحضار العشرات من الأشخاص في قاعة محكمة ميرشان. ولن يُعرفوا إلا بالأرقام، حيث أمر بإخفاء أسمائهم عن الجميع باستثناء المدعين العامين وترامب وفرقهم القانونية.
بعد الاستماع إلى بعض الأساسيات حول القضية وخدمة هيئة المحلفين، سيُطلب من المحلفين المحتملين رفع أيديهم إذا كانوا يعتقدون أنهم لا يستطيعون أن يكونوا عادلين ومحايدين. سيتم إعفاء أولئك الذين يفعلون ذلك، وفقًا لملف ميرشان الأسبوع الماضي. والباقي سيكون مؤهلًا للاستجواب.
وسيشمل الاستجواب عدة أسئلة، من بينها : “هل لديك أي آراء قوية أو معتقدات راسخة حول الرئيس السابق دونالد ترامب، أو حقيقة أنه مرشح حالي للرئاسة، من شأنها أن تتعارض مع قدرتك على أن تكون محلفًا نزيهًا ومحايدًا؟”.
بناءً على الإجابات، يمكن للمحامين أن يطلبوا من القاضي استبعاد الأشخاص في حال كانوا متحيزين. يمكن للمحامين أيضًا استخدام “الطعن القطعي” لرفض 10 محلفين محتملين، واثنين من البدلاء المحتملين دون إبداء الأسباب.
المصادر الإضافية • أ ب
