اختر منطقتك 
سجلت منصة التحقق الرقمي، التابعة لـ«هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية»، قفزة نوعية على صعيد عدد المستندات الرقمية الموثقة، التي بلغت نحو 12 مليوناً و578 ألف مستند، لتواصل مساهمتها الفاعلة في تسريع عملية التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات منذ إطلاقها منتصف شهر يناير 2022.
وارتفع إجمالي عدد المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة، إلى ما يزيد عن 365 ألف مستند، فيما بلغ عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة 44 نوعاً صادرة عن 18 جهة حكومية اتحادية ومحلية تتمثل في وزارت الداخلية، والصحة ووقاية المجتمع، والعدل، والتربية والتعليم، والطاقة والبنية التحتية، وتنمية المجتمع، والتغير المناخي والبيئة، والموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة القضاء في أبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، ودائرة التسجيل العقاري في الشارقة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا.
وتقدم المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، خدمة التحقق الرقمي من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة فيها بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وتعد المنصة واحدة من أبرز مسرعات التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، التي تعتمد على تقنية البلوك تشين وتعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق بالبيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، وتتيح أيضاً المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وجاء إطلاق المنصة ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021 – 2025 للوصول إلى هدف 100 في المائة خدمات حكومية رقمية عبر التركيز على مستويات تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية . وعلى مستوى الأفراد تستهدف خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021 – 2025 الوصول السهل للمعلومات الدقيقة، والتعامل السهل مع الحكومة، وتقليص وقت الانتظار .
أما على مستوى الشركات فتستهدف المنصة إتاحة نظم رقمية موثوقة وآمنة، وبيئة تنظيمية واضحة، والإرشاد في القوانين والسياسات واللوائح، .
