اختر منطقتك 
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن أن قيمة الصكوك المصدرة بالإمارات في النصف الأول من العام الجاري بلغت 217 مليار درهم من خلال 17 إصداراً، مشيراً إلى أن سوق الصكوك في الدولة تشهد توسعاً ملحوظاً.
وقال المصرف المركزي، في تقرير حديث، إن طرح الحكومة الاتحادية لصكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالعملة المحلية «الدرهم الإماراتي» من شانه أن يشجع الإصدارات من اللاعبين الآخرين في السوق.
وأشار المركزي إلى تطور صناعة التمويل الإسلامي في الدولة عبر مجموعة من المجالات المختلفة بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية، والتمويل، والتكافل، والصكوك، لافتاً إلى أن هذه الصناعة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الصناعة المالية في دولة الإمارات تدعمها بيئة تنظيمية قوية، مع متطلبات شرعية وقانونية متناغمة.
وذكر المصرف المركزي أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، الذي يتكون من البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، يمثل حالياً 23% من إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات، وذلك بعد أن حقق نمواً بنسبة 16% على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأشار إلى أن أحد التطورات الرئيسية في هذا المجال هو إصدار قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات، والذي قدم للسوق قدراً أكبر من اليقين القانوني الذي يحتاجه من أجل النمو والابتكار.
وأوضح أن أحد المؤشرات على التطور السريع لصناعة التمويل الإسلامي المستدام، هو مدى سرعة نمو إصدارات الصكوك ذات الصلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية، حيث بلغ إجمالي إصداراتها 120.3 مليار درهم بحلول النصف الأول من 2023، لافتاً إلى أن التمويل المستدام شهد نمواً سريعاً في الإمارات منذ إصدار أول صكوك خضراء للدولة في عام 2019.
تسهيلات الشركات
من جهة أخرى، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، وصول الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 82.3 مليار درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وتشكل قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 9.93% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة، والبالغ قيمته 828.1 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي. وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفاً مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي إلى مليون بحلول 2030، بحسب وزارة الاقتصاد.
ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
