اختر منطقتك 
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن معدل مشاركة وتوظيف المرأة لدى منشآت وشركات القطاع الخاص العام الماضي سجل ارتفاعاً بنسبة 23.1 % مقارنة بعام 2022، واستحوذت 10 قطاعات وظيفية على قائمة القطاعات المهنية الأكثر جذباً واستقطاباً للقوى العاملة من الإناث في القطاع الخاص، وكان في مقدمتها قطاع المبيعات وقطاع الوظائف المساندة الأخرى في المكاتب وتصفيف الشعر والتجميل والأعمال ذات الصلة وخدمات الأعمال ومديرو الإدارة.
نجاح التشريعات
وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع مشاركة المرأة في القطاع الخاص يؤكد نجاح التشريعات والقوانين والمبادرات والمشروعات الوطنية التي أطلقتها دولة الإمارات في ترسيخ التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات، والتي أسهمت في توضيح المقاييس والخطوات التي يجب على القطاعين العام والخاص اتباعها لتنفيذ متطلبات التوازن، وتقليص الفجوة بين الجنسين عبر محاور تشمل الالتزام ومراقبة التوازن بين الجنسين، ودمج الجنسين في السياسات والبرامج، وإعداد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعزيز مشاركة الكوادر التي تراعي الفروق بينهما.
وأوضحت الوزارة أن التشريعات في الإمارات تحظر التمييز بين الجنسين في مكان العمل، حيث نص القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة من دون تمييز بينهما، مع مراعاة حقوق المرأة المكتسبة وفق التشريعات الأخرى، وجاء في نص القانون أنه «يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو لأي سبب آخر، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة».
مساواة الأجور
وأصدرت دولة الإمارات أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين، حيث نصت المادة الرابعة من قانون تنظيم علاقات العمل بمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل في حال قيامها بنفس العمل، وإلى جانب ذلك نص القانون على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، بهدف إعطاء المرأة الحق في العمل في هذه الصناعات، ولم يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، وكذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في الدولة والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين.
