اختر منطقتك 
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 27 ألف عامل في منشآت القطاع الخاص استفادوا من البرنامج التأميني لحماية مستحقات العمال على مدى السنوات الخمس الماضية، وشمل ذلك المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، ومستحقات نهاية الخدمة غير المدفوعة، وغيرها من المستحقات القانونية.
وأظهرت إحصاءات نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني «مرصد سوق العمل» أن إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال نظير مستحقاتهم التي طالبوا بها على مدى السنوات الخمس الماضية تجاوزت قيمتها 240 مليون درهم، بمتوسط 8 آلاف درهم، ما تم سداده كمستحقات لكل عامل، وبلغت المستحقات لبعض الحالات 20 ألف درهم.
وأشارت الإحصاءات إلى أن 99 % من العاملين في القطاع الخاص خاضعون للحماية بموجب برنامج حماية العمال، والذي يوفر التأمين على جميع مستحقاتهم ومن بينها الأجور غير المدفوعة .
نظام اختياري
وأطلقت الوزارة في عام 2018 بالتعاون مع المجمع التأميني منظومة للتأمين على الحقوق العمالية للعمالة المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك كنظام بديل واختياري عن نظام الضمان المصرفي المخصص لكل عامل بواقع 3000 درهم، ويهدف النظام لحماية العامل من تداعيات امتناع وعدم قدرة صاحب العمل على سداد المستحقات العمالية، وبتغطية إجمالية تبلغ 20 ألف درهم كحد أقصى لصالح العامل المستفيد في القطاع الخاص.
وأتاحت منظومة التأمين للمنشآت حرية اختيار وسيلة الحماية المقررة لحقوق العمال من خلال أحد الخيارين، سداد ضمان مصرفي عن كل عامل، عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة، على أن يكون الضمان ساري المفعول ابتداء من تاريخ إصداره ولمدة عام، ويجدد تلقائياً، ويدفع بناء على طلب الوزارة ودون وجود أي قيود أخرى، أو سداد قيمة التأمين على العامل من خلال شراء وثيقة التأمين، التي تختلف أسعارها بحسب فئة العامل وتصنيف المنشأة من ناحية الخطورة.
نهاية الخدمة
وتشمل تغطيات التأمين الأجور وبحد أقصى أجر 120 يوماً السابقة لآخر يوم عمل للعامل في المنشأة، ومكافأة نهاية الخدمة، ونفقات عودة العامل، وتكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة، والتكاليف المتعلقة بإصابات وأمراض العمل وتذاكر السفر للعمالة المنقطعة عن العمل، وذلك في حال قيد بلاغ الانقطاع وضبط العامل، خلال فترة سريان التغطية التأمينية، إلى جانب أي مستحقات عمالية واردة في القانون.
