اختر منطقتك 
تنتهي بعد غد الأحد المدة المحددة لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً وأكثر لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2024 والمقررة بنسبة نمو 1 % في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية لتلك الشركات، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، حيث ستبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من يوم الإثنين الأول من يوليو بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المطلوب منها.
منصة إلكترونية
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الشركات التي لم تحقق المستهدفات إلى الآن للاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات من أصحاب الكفاءات المستهدفة بالتعيين، وجددت الوزارة ثقتها بقدرة الشركات على الإيفاء بالتزاماتها في ظل ما تشهده الدولة من نمو اقتصادي متسارع في كافة مجالات الأعمال، مبينة أن وجود المواطنين في وظائف القطاع الخاص حقق قيمة مضافة ونوعية لقطاع الأعمال، وساهم في نمو أعمال الشركات.
وأشادت الوزارة بالشركات التي حققت نسبة النمو المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة تسجيل المواطنين في أحد صناديق المعاشات وكذلك في نظام حماية الأجور، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تحافظ الشركات على نسب النمو التي حققتها مع حلول 30 يونيو المقبل.
مخالفات التوطين
ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن مخالفات التوطين عبر مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم 600590000 أو عبر التطبيق الذكي، مشيرة إلى أن مستهدفات التوطين وضعت لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، وتفعيل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة ما يحمل بعداً وطنياً هاماً.
وتفرض الوزارة مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المستهدفات المطلوبة منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءاً من شهر يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للشركات بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
ووفقاً للوزارة يتم احتساب نسب التوطين في المنشآت بناء على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة، بحيث يكون لدى المواطن تصريح عمل سارٍ، ويتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور، أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة، لضمان حوكمة الالتزام بسداد الأجور، مؤكدة ضرورة أن يكون المواطن مسجلاً لدى أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، وأن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة تعاقدية ومستوفية لكل الشروط والأحكام، وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، والقرارات السارية المنفذة لهما.
