اختر منطقتك 
كشفت وزارة الاقتصاد خلال إحاطة إعلامية نظمتها بالتعاون مع عدد من شركائها، عن الآليات والضوابط لتنظيم بيئة عمل الشركات المسوقة لمنتجاتها وخدماتها عبر الهاتف في الدولة بما يراعي الحفاظ على حقوق المستهلكين وحماية خصوصيتهم، كما استعرضت جهود الدولة في تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية.
وحددت الوزارة 4 جهات مسؤولة عن تقديم شكاوى المكالمات التسويقية، كما بينت اختصاصات الجهات في تقديم الشكاوى ومتابعة تقديم طلبات الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق من السلطة المختصة.
حيث يختص مصرف الإمارات المركزي، بكل ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية للتسويق لخدمات البنوك والمنشآت والمؤسسات المالية الأخرى وشركات التأمين، في حين تختص هيئة الأوراق المالية والسلع، بكل ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية للتسويق لخدمات تداول الأوراق المالية والسلع في الدولة، وكذلك تختص هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالشكاوى على الأرقام التسويقية من شركات الاتصالات للأفراد فقط، فيما تختص الجهات المعنية المرخصة للشركة في كل إمارة بالشكاوى على الشركات.
ومن جهتها أكدت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات حرصت على تطوير بيئة أعمال تتميز بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وحماية حقوق المستهلكين، وترسيخ ثقافة ترويجية تتمتع بأفضل الممارسات لقطاع الشركات في أسواق الدولة.
وأشارت صفية الصافي إلى أن أحكام قراري مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024، ستطبق على جميع الشركات المرخصة في الدولة، بما في ذلك تلك الواقعة في المناطق الحرة.
والتي تقوم بالتسويق للمنتجات والخدمات من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية التي تجريها، أو أحد موظفيها، وكذلك على الأفراد أيضاً، حيث يحظر على الأشخاص الطبيعيين إجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات يقدمونها بأسمائهم أو باسم من يوكلهم، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل مرخص بأسمائهم من قبل شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة.
ومن جانبه أوضح المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الإجراءات التي تتخذها الهيئة لضبط المخالفات المتعلقة بالمكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، وقال إن الهيئة تشرف على سجل عدم الاتصال «DNCR» الذي يهدف إلى حماية المستخدمين من هذه المكالمات.
وأشار إلى أن المخالفين سيواجهون عقوبات مالية صارمة تبدأ من 5 آلاف درهم للمرة الأولى، وتصل إلى 20 ألف درهم في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، وقطع جميع أرقام الهواتف الثابتة والمسجلة باسم الشخص المخالف لـ 3 أشهر من تاريخ توقيع الجزاء.
وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، تفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، ويتم قطع جميع أرقام الهواتف الثابتة والمسجلة باسم الشخص المخالف، ويحظر عليه الحصول على أي من الخدمات من شركات الاتصالات لمدة 12 شهراً من تاريخ توقيع الجزاء.
اختصاصات
وتفصيلاً حدد قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية اختصاصات السلطات المختصة، حيث تتولى وزارة الاقتصاد المتابعة والإشراف على تنفيذ هذا القرار والقرارات ذات الصلة، ورفع تقارير بصفة دورية لمجلس الوزراء بشأنها، وتشرف هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، على «سجل عدم الاتصال «DNCR»، والتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات الصلة في وضع الضوابط والآليات وتبادل البيانات ورفع الوعي، وكذلك الإشراف والرقابة على الأفراد الطبيعيين.
واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة الإعلامية الالتزامات التي حددها القرار رقم 56 لسنة 2024 للشركات المرخصة في الدولة عند القيام بإجراء المكالمات الهاتفية التسويقية، ومن أبرزها: الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق من السلطة المختصة، وتوفير تدريب شامل لمسوقي الشركة حول أخلاقيات السلوك المهني عند إجراء المكالمات التسويقية مع المستهلك.
والتي تتضمن المبادئ الأساسية لاستخدام «سجل عدم الاتصال»، واستخدام أرقام هواتف محلية صادرة من قبل شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة، ويجب أن تسجل هذه الأرقام تحت الرخصة التجارية الخاصة بالشركة المرخصة في الدولة، وإيجاد قناة تواصل للمستهلكين المهتمين بالحصول على المعلومات التسويقية، ولا يتم الاتصال التسويقي إلا مع هؤلاء المستهلكين، وعدم الاتصال بغرض التسويق للمنتجات أو الخدمات للمستهلكين الواردة أرقامهم في «سجل عدم الاتصال».
بالإضافة إلى الاحتفاظ بسجل كافة المكالمات الهاتفية التسويقية التي تم إجراؤها، وفقاً للنموذج المعد من قبل السلطة المختصة، لضمان توفير الحد الأدنى من البيانات والمعلومات عن الأنشطة التسويقية التي تتم من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية، وعدم إتلافها إلا بعد انقضاء المدة التي تُحددها السلطة المختصة.
كما شملت الالتزامات تسجيل المكالمات الهاتفية التسويقية، مع ضرورة إشعار المستهلك بهذا التسجيل عند بدء المكالمة، والتزام الشركات بمدونة السلوك المهني، وذلك وفقاً للنموذج الذي تعده السلطة المختصة في حال ارتأت إصدار هذه المدونة، بما يضمن الحد الأدنى من الممارسات الأخلاقية في ممارستهم لأنشطتهم التسويقية عبر الهاتف، بالإضافة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لإجراء المكالمات الهاتفية عند بداية المكالمة الهاتفية التسويقية.
وذلك خلال الفترة من 9 صباحاً حتى 6 مساءً، والكشف عن مصدر الحصول على أرقام هواتف وبيانات المستهلك في حال طلبها من السلطات المختصة، وعدم استخدام أرقام هاتفية غير مسجلة أو مملوكة للشركة المرخصة في الدولة عند إجراء المكالمات الهاتفية التسويقية. ونظمت القرارات آليات عمل الشركات المسوقة لمنتجاتها وخدماتها عبر الهاتف في الدولة، وذلك من خلال وضع عدة ضوابط يجب على الشركات المسوقة اتباعها، وهي:
عدم استخدام أي وسائل تسويقية تشكل ضغوطاً غير مبررة على المستهلك بغرض إقناعه بالمنتج أو الخدمة المقدمة، والابتعاد في المكالمات عن الخداع والتضليل عند تسويق المنتج أو الخدمة، وإجراء المكالمات الهاتفية بغرض التسويق خلال الفترة من 9 صباحاً حتى 6 مساءً، وعدم معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للمنتج أو الخدمة في المكالمة الأولى، أو في حال عدم رده على الاتصال أو إنهاء المكالمة أكثر من مرة في اليوم، وبحد أقصى مرتين في الأسبوع.
بالإضافة إلى إمكانية استخدام أنظمة الاتصال الآلي للتسويق والدعاية والترويج للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة، وذلك وفقاً لأحكام القرار، وطرح سؤال على المستهلك يتضمن مدى رغبته في استكمال المكالمة الهاتفية من عدمه قبل البدء بالتسويق والدعاية والترويج للمنتج.
ومن جانبه قال خالد المحمود، مدير إدارة الترخيص في هيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهيئة قامت بالتعميم على كافة الشركات بضرورة الحصول على موافقة الهيئة قبل القيام بالتسويق لخدماتها أو لخدمات جهات أخرى عبر الهاتف، وتأتي تلك الخطوة بهدف تحديد قائمة الشركات التي يمكنها إجراء المكالمات الهاتفية التسويقية ويساعد الهيئة في مراقبة التزام تلك الشركات بالضوابط والمعايير.
