46 نشاطاً صناعيّاً يُسمَح بممارستها داخل المدن وعلى الشوارع التجارية

أعلنت وزارة الصناعة اشتراطات ممارسة الأنشطة خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكّلة، التي رأستها الوزارة بمشاركة 7 جهات حكومية؛ لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بهدف تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة.

ووفقاً لنتائج أعمال اللجنة المركزية، صُنف 1,143 نشاطاً صناعياً حسب مستوى تأثيرها البيئي، وحُدد 46 نشاطاً صناعياً ذات الأثر البيئي المنخفض التي يسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية، وحددت النتائج الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن، مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص والمتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية.

ومن المنتظر، أن تسهم الضوابط الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتمهيد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية، وفتح آفاق جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

يشار الى أن اللجنة التي شكّلها قرار مجلس الوزراء ضمّت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في رئاستها، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير.

وكشفت مصادر «عكاظ»، أن معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية شمل جوانب رئيسية عدة، منها أن تكون معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة من خلال المصانع القائمة حالياً الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية:

تشكل لجنة مركزية برئاسة وزارة الصناعة تتولى استكمال حصر جميع المصانع والمنشآت الممارسة للأنشطة الصناعية، الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي (للأنشطة الصناعية)، والوقوف عليها، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل منشأة، ومن ذلك: موقع المنشأة، وطبيعة نشاطها، وتراخيص إنشائها وتشغيلها، والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية المترتبة على تشغيلها، والاستخدام المخصص للأرض المقامة عليها، وغيرها من المعلومات التي ترى اللجنة أهميتها بحسب النشاط والتوجهات التخطيطية المستقبلية لاستخدامات الأراضي والمشاريع التنموية في المنطقة.

كما تمّت دراسة حالة كل منشأة – واقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي – على حدة في ضوء المعلومات المتاحة، واقتراح التوصيات حيال استمرارها في موقعها ومنحها التراخيص بوصفها منشأة صناعية، والعمل على اقتراح وتصحيح استعمال الأرض المقامة عليها، والتأكد من انطباق المعايير الصحية والبيئية على المنشأة، وما تراه اللجنة من معالجات أو إغلاق للمنشأة. وتتولى كل منشأة التكاليف المالية المترتبة على الدراسات البيئية لذلك. ورفعت اللجنة توصياتها ومقترحاتها حيال كل منشأة تمارس نشاطاً صناعياً خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية، إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات والمقترحات، وإشعار كل منشأة بالترتيبات الواجب اتخاذها، ومتابعة ذلك.

وتضمنت أعمال اللجنة المصانع التي ستقام مستقبلاً وتقوم الوزارات والجهات الحكومية، التي لها صلاحية تخصيص استخدامات الأراضي والمواقع الواقعة تحت إشرافها، بتخصيص أراضٍ ومواقع للاستخدام الصناعي بالاتفاق مع وزارة الصناعة. وإذا كان المشروع أو النشاط الصناعي مرتبطاً بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي، فيمكن الترخيص بإنشائه في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد أو المصادر، مع إلزام صاحب المشروع أو النشاط الصناعي بمراعاة المعايير البيئية والصحية وفقاً لما تقرره الجهات المختصة بذلك.

وتقوم اللجنة بوضع الاشتراطات الفنية وتحديد المشروعات والأنشطة الصناعية من الفئات الأخرى التي يمكن السماح بها داخل النطاق العمراني وخارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية.