اختر منطقتك 
صدر مرسوم أميري رقم 236 لسنة 2025 بإنشاء “جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية” في دولة الكويت، بهدف توحيد إجراءات التقديم والقبول في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية. يمثل هذا الجهاز خطوة هامة نحو تبسيط العمليات وتحسين كفاءة اختيار الكفاءات الوطنية المؤهلة للانضمام إلى هذه المؤسسات الحيوية. ويهدف الجهاز إلى اختيار أفضل المتقدمين وتوزيعهم بناءً على رغباتهم واحتياجات الجهات المعنية.
إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد: خطوة نحو تطوير القطاع الأمني والعسكري
يهدف إنشاء هذا الجهاز، الذي يتبع مجلس الدفاع الأعلى، إلى توحيد الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والقبول في وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، وقوة الإطفاء العام. يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة الكويتية لتطوير وتحديث القطاع الأمني والعسكري، وتعزيز الكفاءات الوطنية العاملة فيه. وبحسب المرسوم، سيقوم الجهاز بتوحيد آلية التقديم واختيار أفضل الكفاءات، مع مراعاة رغبات المتقدمين واحتياجات كل جهة.
مهام واختصاصات الجهاز
يتضمن المرسوم تفصيلاً لمهام واختصاصات الجهاز، والتي تشمل تشكيل لجان وفرق عمل متخصصة، والتواصل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وتعديل شروط القبول بالجهات العسكرية والأمنية بعد موافقة السلطات المختصة. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم الجهاز بتحديد التخصصات المطلوبة، وتصريف الشؤون المالية والإدارية، ووضع قواعد تعيين العاملين، ورفع التقارير الدورية للوزير المختص.
وينص المرسوم أيضاً على أن الجهاز سيتبع مبادئ الشفافية والعدالة والمساواة في جميع إجراءاته، مع مراعاة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية النافذة في دولة الكويت. كما سيقوم الجهاز بتطوير وتنظيم آلية التسجيل والقبول الموحد، والإعلان عن فتح باب التسجيل للدورات والشروط العامة والخاصة والتخصصات المطلوبة.
هيكل الجهاز والقيادة
وفقاً للمرسوم، سيكون للجهاز رئيس من شاغلي الرتب العسكرية للضباط، على ألا تقل رتبته عن عميد، يتم تعيينه بقرار من وزير الدفاع. وسيقوم مجلس الدفاع الأعلى باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز، واختصاصاته والتزاماته، ودليل التسجيل والقبول، بناءً على عرض الوزير المختص. ويشير ذلك إلى أهمية الدور الذي سيلعبه الجهاز في تنسيق جهود القطاعات الأمنية والعسكرية المختلفة.
كما يحدد المرسوم التزامات الجهات العسكرية والأمنية تجاه الجهاز، بما في ذلك توفير مقر للعمل، وتمكينه من تنفيذ مهامه، وتزويده بالوثائق والمعلومات اللازمة، واتباع القرارات واللوائح التنظيمية الصادرة عنه. هذه الالتزامات تضمن تعاون الجهات المعنية مع الجهاز لتحقيق أهدافه المنشودة.
المخصصات المالية والتنفيذ
تضمن المرسوم تخصيص المخصصات المالية اللازمة لعمل الجهاز من ميزانية وزارة الدفاع، مما يؤكد على الدعم الحكومي لهذا المشروع الهام. ويُلغي المرسوم أي نص آخر يتعارض مع أحكامه، ويُكلف الوزراء بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ النشر. هذا الإجراء يمثل خطوة رسمية نحو تفعيل الجهاز وبدء عملياته.
من المتوقع أن يبدأ الجهاز في وضع الهيكل التنظيمي وتحديد آليات العمل خلال الأشهر القادمة. وسيكون من المهم متابعة الإجراءات التنفيذية وتحديد الجدول الزمني لبدء استقبال طلبات التسجيل. كما يجب مراقبة مدى التزام الجهات العسكرية والأمنية بتوفير الدعم اللازم للجهاز لتسهيل عمله وتحقيق أهدافه. يبقى أن نرى كيف سيساهم هذا الجهاز في تحسين كفاءة اختيار الكفاءات الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار في دولة الكويت.
