اختر منطقتك 
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس لعام 2023، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وأصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة، واستعرضت اللجنة عدداً من ملفات العمل الاقتصادي ذات الأولوية على المستويين الاتحادي والمحلي، ومن أبرزها مستجدات منظومة الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار، والتقدم المحرز في سياسات وممارسات مواجهة غسل الأموال، في إطار استكمال ملف الدولة للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «فاتف»، والدليل الإرشادي للجزاءات الإدارية بشأن قانون السجل التجاري، وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرخص التجارية المسجلة في الدولة والمرتبطة مباشرة بالأنشطة الإبداعية، وصلت حتى نهاية النصف الأول من عام 2023 إلى نحو 932 ألف رخصة.
بيئة أعمال تنافسية
وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، دولة الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، يوفر جميع مقومات النجاح لقطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال منظومة تشريعية اقتصادية مرنة، وبيئة أعمال تنافسية وجاذبة ومستقرة، ومواصلة تطوير البنية التحتية، لتكون ضمن الأفضل عالمياً، إضافة إلى الحوافز والمزايا التي يقدمها السوق الإماراتي، والموقع الفريد للدولة في قلب حركة التجارة العالمية».
وأكد معاليه أن لجنة التكامل الاقتصادي تعمل باستمرار على دعم تنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة، من خلال إرساء مبدأ التشاور والتباحث على المستوى الوطني، وتكامل الجهود الاتحادية والمحلية لبناء أفضل الحلول، والخروج بمبادرات مدروسة، ترمي إلى تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني، عبر تسريع التحول نحو القطاعات الجديدة والمستقبلية، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية لترسيخ مكانة الإمارات كعاصمة للاقتصاد الجديد.
وتفصيلاً، ناقشت اللجنة مستجدات منظومة دعم وحماية الملكية الفكرية في الدولة، والدور المهم الذي تقوم به دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات في تحقيق الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، وبما يعزز مساهمتها في عوائد التصدير المتعلقة بالملكية الفكرية.
فرص للشباب
واستعرضت اللجنة الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاقتصاد، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، بهدف خلق فرص للشباب الإماراتي في قطاع الملكية الفكرية وتطبيقات براءات الاختراع، وخاصة أنشطة فحص طلبات الملكية الصناعية وبراءات الاختراع، وأكدت اللجنة أهمية ربط نظام IPAS، تسجيل العلامات التجارية بنظام الرخص التجارية في الدولة، بهدف تعزيز حقوق الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية في قطاع الأعمال والشركات.
إلى ذلك، استعرضت اللجنة آخر مستجدات ملف التقييم المتبادل للدولة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث ناقشت خطة العمل التنفيذية للاستعداد للزيارة الميدانية لمجموعة العمل المالي (فاتف)، للمجموعة المشتركة لدول أفريقيا والشرق الأوسط، في يناير المقبل، والتي يمكن أن تعزز مكانة دولة الإمارات عالمياً في ما يخص تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، بما يرتقي بتنافسية الاقتصاد الوطني إلى مستويات أعلى. وأكد معالي وزير الاقتصاد، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لفرق العمل من وزارة الاقتصاد، وكافة دوائر التنمية الاقتصادية، والمناطق الحرة في الدولة، لتحقيق المستهدفات الوطنية في هذا الجانب.
ومن جانب آخر، استعرضت اللجنة دليلاً استرشادياً حول أبرز الحلول والمنهجيات المتعلقة بتطبيق الجزاءات الإدارية على المخالفين لأحكام قانون السجل التجاري، والذي يتضمن تكامل الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومنهجية شاملة تعتمد مبدأ التدرج في الجزاءات، وغيرها من المحاور المتعلقة بقيمة المخالفات، وآليات التنسيق بين جهات الترخيص المعنية، بما يعزز مستويات الامتثال، وإنفاذ القانون، ويحقق أهدافه الرامية إلى الحفاظ على سلامة وتنافسية بيئة الأعمال الوطنية.
يذكر أن لجنة التكامل الاقتصادي، والتي تترأسها وزارة الاقتصاد، تتولى مهام اقتراح وتنسيق السياسات وبرامج التنمية الاقتصادية بين إمارات الدولة، وضمان التواؤم والتوافق بين الأنظمة واللوائح والإجراءات الاقتصادية المحلية والاتحادية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتقديم المقترحات والمرئيات لتطوير التشريعات التي تنظم الحياة الاقتصادية في الإمارات.
