وتضمّن القرار، الالتزام بالميزانيات المعتمدة من الفصول الدراسية للمدارس على أن تتولى مكاتب التعليم متابعة تسليم واستلام المباني المدرسية المستأجرة، وما بها من عُهد مع الجهات ذات العلاقة، وتتولى إدارة الاختبارات والقبول تحويل الطلاب من مدارسهم الحالية إلى المدارس المنقولين إليها أو المضمومة أو المحدثة، وإغلاق المدارس وأرقامها الوزارية المتأثرة بالتطبيق، وتسليم المباني المستأجرة لمُلاكها بعد الإخلاء، وتتولى الشؤون التعليمية إعداد الخطة التشغيلية التنفيذية على مستوى كل مكتب تعليم، وذلك بالتنسيق مع المكاتب والإدارات والأقسام والوحدات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها، على أن يكون البدء في التنفيذ اعتباراً من التاسع من رجب القادم، وذلك بعد التأكد من جاهزية المواقع واكتمال متطلبات التشغيل، وبما لا يؤثر على سير العملية التعليمية.