أيرلندا وإسبانيا تطالبان الاتحاد الأوروبي بمراجعة فورية لاتفاق الشراكة مع إسرائيل

طلب رئيسا وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وأيرلندا ليو فارادكار من المفوضية الأوروبية إجراء “مراجعة عاجلة” للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومدى امتثال الأخيرة لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، في ضوء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي رسالة مشتركة موجهة إلى أورسولا فون دير لاين، نُشرت صباح الأربعاء على موقع إكس، أعرب المسؤولان عن مخاوف جدية بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية والانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مشددين على قرار محكمة العدل الدولية الأولي بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة”.

 وكانت طلبت محكمة العدل الدولية الجمعة من الدولة العبرية “منع ومعاقبة” التحريض على الإبادة، وإدخال مساعدات إلى القطاع المحاصر.

وأضاف المسؤولان الأوروبيان “العملية العسكرية الموسعة في منطقة رفح تشكل تهديداً خطيراً ووشيكاً يجب على المجتمع الدولي التصدي له بشكل عاجل، لتسببه في كارثة إنسانية أكبر”.

ومن بين الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، تعتبر كل من  إسبانيا وإيرلندا، إلى جانب بلجيكا، الأصوات الأكثر انتقادًا لحكومة بنيامين نتنياهو، وطالبت مراراً الاعتراف بدولة فلسطينية.

وكتب سانشيز وفارادكار أن “هجمات حماس والجماعات المسلحة الأخرى لا تبرر، ولا يمكن أن تبرر، أي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في الرد العسكري، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على المدنيين في غزة.. هناك حاجة ملحة إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار”.

كما طالبت الرسالة “بتحقيق عاجل في ما إذا كانت إسرائيل تمتثل بالتزاماتها، بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تجعل احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية عنصراً أساسياً في العلاقة بينهما”.

وتعد هذه الاتفاقية الركيزة الأساسية للعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وقد دخلت حيز التنفيذ عام 2000 بعد توقيعها في عام 1995.

وجاء في الرسالة “إذا خلصت المفوضية إلى وجود مثل هذا الانتهاك، فيجب عليها أن تقترح إجراءات مناسبة على المجلس للنظر فيها”.

وجاء في ختام الرسالة أن “تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتأكد من أن دائرة العنف لن تتكرر. ويتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل هذا الأمر واقعاً”.

تعتبر اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل سارية منذ عام 2000، وهي الأداة القانونية الرئيسية التي تحكم العلاقات الثنائية بين الشريكين، وتغطي التجارة والتكنولوجيا والعلوم والابتكار ومكافحة معاداة السامية والعنصرية، من بين مواضيع أخرى.

وتنص المادة الثانية منها على أن العلاقات “يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي توجه سياستها الداخلية والدولية وتشكل عنصراً أساسيا في هذا الاتفاق”.

جدير بالذكر أن إسرائيل تحصل على حوالي 1.8 مليون يورو سنوياً كجزء من “سياسة الجوار الأوروبية ” للكتلة وهي دولة منتسبة إلى برنامج “أفق أوروبا” (Horizon Europe)، وهو أكبر برنامج لتمويل البحث والابتكار في أوروبا، بميزانية سنوية قدرها 95,5 مليار يورو.