اختر منطقتك 
شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم في مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى، وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.
وألقى وزير الخارجية في الاجتماع كلمةً جدد فيها شكر وتقدير المملكة لدعمِ الأعضاء في انضمامِ المملكة عضواً مراقباً في مؤتمر نزع السلاح، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يساوره القلق بسبب حالة الجمود التي يمرُّ بها مؤتمر نزع السلاح، الذي يظلّ مُتعثراً عن اعتماد برنامج عمل واضح وشامل، يتيح له القيام بالمهمات التي أُنشئ من أجلها.
وأكد مطالبة المملكة بالنظر في أسباب تعثّر أعمال مؤتمر نزع السلاح، وتجنُّب المواقف الأحادية التي تعرقل فرص تحقيق الأمن الجماعي، مشدداً على أهمية إبداء كافة الدول المرونة اللازمة والإرادة السياسية المطلوبة لتفعيل دور المؤتمر، وتوسيع عضوية المؤتمر، عبر إعادة النظر في آلية طلبات الدول المراقبة الراغبة بالحصول على صفة العضوية، وذلك من أجل رفع كفاءة هذا المنبر التفاوضي وفتح آفاق جديدة يمكن أن تسهم في تنشيط أعماله، معبراً عن أسف المملكة لعدم قبول طلب دولة فلسطين للانضمام بصفة مراقب لأعمال مؤتمر نزع السلاح لهذا العام، خصوصا مع عدم وجود أي مبرر قانوني يمنعها من ذلك.
وقال إن المملكة أولت اهتماماً بالغاً بالانضمام إلى الاتفاقيات التي نتجت عن أعمال هذا المؤتمر، وفي مقدمتها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، مؤكداً دعم المملكة لكافة الجهود الإقليمية والدولية لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل.
وشدد على ضرورة التزام جميع الدول بمعاهدة عدم الانتشار النووي، والإسهام في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، مشيراً إلى أن ذلك مسؤولية جماعية لا تقتصر على دول المنطقة فحسب، مؤكداً في الوقت ذاته دعم المملكة لضمان حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقيات النووية والالتزام بمعايير الأمان النووي.
وأكد وزير الخارجية موقف المملكة الداعم لحق الاستفادة من الفضاء الخارجي في نطاق محصور بالأغراض السلمية، مشيراً إلى أن الفضاء الخارجي للعموم ولا يملكه أحد، ولا يحق لأي كان استخدامه لأغراض التسلح لما يشكله ذلك من تهديد بالغ على السلم والأمن الدوليين.
وأعرب عن ترحيب المملكة بتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في الفضاء الخارجي، ودعم القرارات التي تقود للحد من تهديدات الفضاء من خلال وضع سياسات تتوافق مع أنظمة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.
ودعا إلى مواصلة الجهود لتحقيق معادلة متوازنة بين أمن الفضاء الخارجي والاستخدامات السلمية له، بما يحقق رفاه البشرية وسلامة وأمن واستدامة بيئة الفضاء الخارجي.