اختر منطقتك 
أصدر قاض أميركي قرارا بمنع ترشح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية بولاية إلينوي لدوره في أحداث اقتحام الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.
وأفادت وكالة رويترز بأن قاضيا في ولاية إلينوي أصدر القرار، الذي وصفته حملة ترامب بأنه “غير دستوري”، مؤكدة أنها ستستأنفه.
ويتزامن الحكم مع موافقة المحكمة العليا الأميركية أمس الأربعاء على سماع ادعاء ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقات الجنائية على أفعال ارتكبها أثناء توليه الرئاسة، في وقت يواجه فيه المرشح المحتمل في انتخابات 2024 عشرات التهم على مستوى الولايات والمستوى الفدرالي.
وحددت المحكمة العليا تاريخ 22 أبريل/نيسان المقبل لسماع مرافعاته، وقالت إن محاكمة ترامب بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 ستظل معلقة في الوقت الحالي.
وكان من المقرر أن يحاكم ترامب بتهمة التدخل في الانتخابات، لكن تم تجميد الإجراءات مع وصول مطالبته بالحصانة الرئاسية إلى المحاكم.
وقالت المحكمة العليا إنها ستنظر في مسألة “ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية بسبب سلوك يُزعم أنه ينطوي على أعمال رسمية خلال فترة ولايته في منصبه، وإذا كان الأمر كذلك، فإلى أي مدى؟”.
ومن المتوقع صدور الحكم بحلول نهاية الولاية الحالية للمحكمة في يونيو/حزيران المقبل.
ورحب ترامب بقرار المحكمة العليا قائلا “من دون الحصانة الرئاسية، لن يتمكن الرئيس من العمل بشكل صحيح أو اتخاذ القرارات بما يحقق مصلحة الولايات المتحدة الأميركية”.
وأضاف -في منشور على منصته “تروث سوشال”- أن “الرئيس يجب أن يكون حرا في اتخاذ القرارات المناسبة”، محذرا من أنه “لا يجب أن ينقاد بالخوف من القصاص”.
حصانة من الملاحقة
وقضت لجنة استئناف مكونة من ثلاثة قضاة في وقت سابق هذا الشهر بأن ترامب (77 عاما) ليس لديه حصانة من الملاحقة القضائية بصفته رئيسا سابقا.
وأجمع القضاة على أن ادعاء ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من المسؤولية الجنائية عن أفعاله أثناء وجوده في البيت الأبيض “لا تدعمها سابقة أو تاريخ أو نص الدستور وبنيته”.
وشكل الحكم نكسة قانونية كبيرة لترامب، الذي يعد الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، وأول رئيس سابق يتم توجيه اتهامات جنائية إليه.
وحاول محامو الرئيس السابق مرارا إرجاء المحاكمة إلى ما بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحيث يمكن لترامب إسقاط جميع القضايا الفدرالية المرفوعة ضده إذا فاز مجددا بالرئاسة.
