ماذا بعد «رأس حكمة مصر» ؟

منذ أيام قليلة، أعلنت جمهورية مصر العربية، تفاصيل صفقة مشروع تطوير وتنمية مدينة (رأس الحكمة) على الساحل الشمالي الغربي للبلاد، تقودها الإمارات العربية المتحدة، بضخ 35 مليار دولار في شرايين الاقتصاد المصري، وذلك في خطة تشمل تخصيص مساحات من الأراضي أمام الاستثمار الأجنبي. المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أكد أن الحكومة المصرية تسلمت أخيراً، خمسة مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة شراكة رأس الحكمة الاستثمارية مع الإمارات العربية.

من جهته، أوضح مستشار المركز العربي للدراسات، والكاتب المتخصص في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبوبكر الديب أن القاهرة استقبلت وفوداً رسمية ومن رجال الأعمال خلال الفترة الماضية؛ لبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، وكذلك إعلان مؤسسات دولية عزمها ضخ استثمارات في مصر، مؤكداً ارتفاع الاستثمارات الخليجية داخل السوق المصرية إلى مستوى 70 مليار دولار، وذلك قبل صفقة رأس الحكمة الأخيرة مع الإمارات. وأكد الديب أن الاستثمارات المتوقعة تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري والصناعي والزراعي والطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات وغير المباشر في أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات. وقال: «مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، إذ تستهدف الحكومة معدل نمو اقتصادي بخطة العام المالي 2023/‏‏ 2024، يبلغ نحو 4.1%، و11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، و15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية». وأضاف: «الحكومة المصرية تدرس مقترحاً إيطالياً لإنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة منتجات الحديد والصلب المتطورة في مصر.