أول محاكمة جنائية لرئيس أميركي.. انطلاق جلسات استماع ترامب بقضية “شراء الصمت”

يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اليوم الثلاثاء في محاكمته الجنائية التاريخية في نيويورك، حيث يتهمه ممثلو الادعاء بأنه انتهك بشكل متكرر أمر حظر النشر الصادر لمنعه من تخويف الشهود.

وتأتي جلسة الاستماع بعد يوم من سماع هيئة المحلفين للمرافعات الافتتاحية في قضية أموال الرئيس السابق التي عرفت باسم “شراء الصمت”.

وتتمحور القضية حول مزاعم الاحتيال التجاري في الفترة التي سبقت فوز ترامب في انتخابات عام 2016، وهي أول محاكمة جنائية على الإطلاق لرئيس أميركي سابق.

وستركز جلسة اليوم على التصريحات التي أدلى بها الجمهوري بشأن الشاهدين مايكل كوهين -مساعده الشخصي السابق- وستورمي دانييلز، نجمة الأفلام الإباحية.

ويُتهم ترامب بأنه رشا دانييلز حتى تتستر عن علاقة سابقة جمعتهما قبل نحو 10 سنوات من تاريخ انتخابات عام 2016، كما دفع نحو 130 ألف دولار لكوهين للتفاوض من أجل منع نشر قصص في الصحافة تتعلق بعلاقة الرئيس السابق ودانييلز.

ويقول ممثلو الادعاء إن الأموال التي قدمها ترامب لكوهين ودانييلز تعد رشى هدفت للتأثير على الانتخابات وخداع الناخبين حينها وإسكات من لديه شيء يقوله عن سلوك ترامب، مما يعد انتهاكا للقانون وإفسادا للانتخابات الرئاسية.

وتعد هذه القضية الأولى من 4 قضايا يواجهها ترامب تُعقد لها جلسات قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

ويواجه ترامب 34 تهمة جنائية، وفي حال إدانته فمن المتوقع أن يواجه حكما بالسجن لمدة 4 سنوات.

ويخضع الرئيس الأميركي السابق لأمر حظر نشر جزئي لمنعه من مهاجمة الشهود والمدعين العامين وأقارب موظفي المحكمة علنا.

لكن ذلك لم يمنعه من النشر على موقعه للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” عن كوهين ودانييلز، اللذين وصفهما بـ “الأكياس الفاسدة التي كلفت الولايات المتحدة غاليا بأكاذيبها وتحريفاتها”، وفق وصفه.

“ما فعله ديمقراطية”

بالمقابل، نفى تود بلانش محامي ترامب أن يكون الرئيس السابق مذنبا، قائلا إن محاولة التأثير على الانتخابات تسمى “ديمقراطية”.

وأوضح أنه ليس هناك خطأ بمحاولة التأثير على الانتخابات، لكن الادعاء جعلها تبدو كأنها “غلطة”.

وينظر العديد من الخبراء القانونيين إلى هذه القضية على أنها الأقل أهمية بين محاكمات ترامب، استنادا إلى حقائق أصبحت معروفة للجميع منذ عام 2018، كما يقولون إن الإدانة لن تمنعه -في حالة صدورها- من تولي منصب الرئاسة إذا فاز بالانتخابات.

ويواجه ترامب 3 تهم جنائية أخرى مرتبطة بمساعيه لإلغاء هزيمته وقلب نتيجة انتخابات عام 2020، وتعامله مع وثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض في عام 2021.