اختر منطقتك 
وبحسب خطاب العرش الذي ألقاه الملك تشارلز الثالث، اليوم (الأربعاء)، تريد الحكومة البريطانية الجديدة إعادة تحديد العلاقات بين المملكة المتحدة وشركائها الأوروبيين.
وقال رئيس الوزراء العمّالي كير ستارمر في الخطاب الذي تلاه الملك: «ستسعى حكومتي إلى إعادة تعريف العلاقات مع الشركاء الأوروبيين وستعمل على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي»، مكرّراً أيضاً دعم المملكة المتحدة الكامل لأوكرانيا.
ويشكل الخطاب التقليدي الذي وصل خلاله الملك في عربة تجرها جياد، انطلاق الدورة الجديدة لبرلمان وستمنستر بعد الانتخابات التي أسفرت عن وصول رئيس الحكومة الجديد كير ستارمر إلى داونينغ ستريت.
وأضاف رئيس الحكومة أنّ البرنامج التشريعي الذي سيقدم خلال خطاب الملك سيعتمد على زخم الأيام الأولى لوجودنا في السلطة، وسيُحدث فرقاً في حياة العمّال، مع وضع النمو الاقتصادي كأولوية.
وكان ستارمر أكّد بعد وصوله إلى السلطة أنّه متحمّس لتنفيذ التغيير الذي وعد به البريطانيين. وفي هذا الإطار، يعتزم الإعلان عن أكثر من 35 مشروع قانون في هذا الخطاب الذي أعدّته الحكومة ويلقيه الملك.
وهذا أول خطاب للعرش تعدّه حكومة عمّالية، منذ حكومة غوردن براون في العام 2009، قبل وصول المحافظين إلى السلطة.
ومن بين مشاريع القوانين الرئيسية، يبرز خصوصاً إنشاء صندوق تمويل للاستثمارات العامة يهدف إلى تمويل التحوّل البيئي في البلاد واتخاذ تدابير لتسريع بناء المساكن وإعادة تأميم شركات النقل بالسكك الحديد وخفض سنّ الاقتراع إلى 16 عاماً بدلاً من 18 عاماً. وتعهّد العمّال بتعزيز اللامركزية عبر منح المزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية ورؤساء البلديات في المناطق الكبرى.
ومن شأن أحد مشاريع القوانين تعزيز حقوق العمّال، خصوصاً من خلال إلغاء ما يسمّى بعقود «الصفر ساعة» التي لا تضمن مدة دنيا للعمل.
ويتعيّن على الحكومة التي بنت حملتها على وعد باعتماد الجدية في الميزانية، أن تمنح صلاحيات جديدة لمكتب مسؤولية الميزانية لضمان إشراف أفضل على الإنفاق العام.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأنّه يمكن للحكومة أن تعيد إلى جدول أعمالها نصوصا اقترحها المحافظون والتي كانت تخضع للمراجعة في الهيئة التشريعية السابقة، خصوصاً القانون الذي يهدف إلى حظر بيع التبغ لأيّ شخص وُلد بعد العام 2009. وينبغي أيضاً أن يعاد العمل بالنص المتعلّق بحماية المستأجرين في مواجهة المالكين إلى جدول الأعمال، مع اتخاذ تدابير إضافية لتحسين نوعية المساكن المستأجرة.
