ملفات مسربة: إسرائيل أجهضت دعوى أميركية بشأن بيغاسوس

أفادت صحيفة الغارديان البريطانية بأن ملفات مسربة أماطت اللثام عن إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لإحباط دعوى قضائية أميركية شديدة الخطورة هددت بالكشف عن أسرار حول إحدى أسوأ أدوات القرصنة سمعة في العالم.

وفي تقرير لاثنين من صحفييها الاستقصائيين في مكتبها بالعاصمة الأميركية واشنطن، ذكرت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين صادروا وثائق حول برنامج التجسس “بيغاسوس” من الشركة المصنِّعة له وهي مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية للاستخبارات الإلكترونية، في محاولة لمنعها من الامتثال للمطالب الواردة في الدعوى القضائية التي قدمتها شركة واتساب في إحدى المحاكم الأميركية لتسليم معلومات تتعلق بأدوات الاختراق الحاسوبي.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن الوثائق تُظهر أن المضبوطات كانت جزءا من خطة قانونية بارعة أقدمت عليها إسرائيل للحيلولة دون إفشاء معلومات عن برنامج بيغاسوس، تعتقد تل أبيب أنها ستلحق بالبلاد “أضرارا دبلوماسية وأمنية خطيرة”.

ضحايا تجسس

ويسمح برنامج بيغاسوس لعملاء مجموعة “إن إس أو” باستهداف الهواتف الذكية ببرمجيات خفية تستطيع استخراج الرسائل والصور وتسجيل المكالمات وتنشيط الميكروفونات سرا.

وقالت الغارديان إن المجموعة ظلت منذ أواخر عام 2019 تخوض معركة قضائية في الولايات المتحدة مع شركة واتساب التي قالت إن الشركة الإسرائيلية استخدمت ثغرة أمنية في خدمة المراسلة لاستهداف أكثر من 1400 من مستخدميها في 20 دولة على مدى أسبوعين.

وأضافت الصحيفة أن مصادرة الملفات وأجهزة الكمبيوتر من مكاتب المجموعة في يوليو/تموز 2020 -والتي كانت مخفية حتى الآن عن الجمهور بموجب أمر حظر نشر صارم أصدرته محكمة إسرائيلية- تلقي ضوءا جديدا على العلاقات الوثيقة بين الحكومة الإسرائيلية و”إن إس أو” والمصالح المتداخلة لأجهزة المراقبة المملوكة لشركة تابعة للقطاع والمؤسسة الأمنية للدولة.

نجدة أثناء التقاضي

وبحسب تقرير الغارديان، فإن عمليات المصادرة تلك تمت بعد أن ناقش المسؤولون الإسرائيليون والشركة المعنية (إن إس أو) كيفية الرد على مطالب واتساب بالكشف عن الملفات الداخلية حول برامج التجسس الخاصة بها، وقد أثار ذلك تساؤلات عما إذا كانوا قد قاموا بالتنسيق لإخفاء معلومات معينة من الإجراءات القانونية الأميركية.

وفي إحدى مراحل التقاضي، تبين أن رود روزنشتاين، المحامي الموكل من “إن إس أو”، والذي كان يشغل منصب نائب المدعي العام في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سأل محامي إسرائيل الأميركيين عما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية “ستهبّ لنجدة” الشركة في معركتها القانونية مع واتساب.

وكشفت الغارديان تفاصيل عن حصولها هي وتحالف يضم مجموعة من المؤسسات الإعلامية وإعلاميين إسرائيليين -مقره في باريس- على نسخة من حكم قضائي سري يتعلق بمصادرة الملفات الداخلية لمجموعة “إن إس أو” التي جرت في يوليو/تموز 2020.

ومن خلال الجمع بين سجلات المحكمة الأميركية والمعلومات الواردة من المصادر والتحليل الجنائي الذي أجراه مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية لبعض الملفات، تمكن تحالف المؤسسات الإعلامية من تأكيد التفاصيل الرئيسة التي تم الكشف عنها في الملفات المخترقة.

مخالفة الالتزام

وبحسب باحثين من منظمة العفو الدولية، فإن الملفات “تتوافق مع عملية اختراق وتسريب لسلسلة من حسابات البريد الإلكتروني”، ولكن “من غير الممكن التحقق من صحة رسائل البريد الإلكتروني بشكل مشفر إذ قام المتسللون بإزالة البيانات الوصفية المهمة للبريد الإلكتروني”.

وظهرت تفاصيل أنشطة إسرائيل وراء الكواليس في قضية واتساب مع استمرار الدعاوى القضائية في المحكمة الفدرالية في شمال كاليفورنيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت واتساب شركة “إن إس أو” بمخالفة ما التزمت به بمشاركة ملفاتها الداخلية في إطار عملية قانونية، تُعرف باسم الاستكتشاف، من شأنها أن تسمح لواتساب بجمع المعلومات للمساعدة في إيراد الأدلة التي تدعم قضيتها وإلقاء ضوء غير مسبوق على كيفية استخدام عملاء “إن إس أو” من الحكومة الإسرائيلية لبرناج بيغاسوس للتجسس.

ومع ذلك -تقول الغارديان- فإن التدخل الخفي للحكومة الإسرائيلية أعاق قدرة واتساب على إجبار “إن إس أو” على تسليم معلومات مهمة. وأبلغ محامو واتساب المحكمة الأميركية مؤخرا بأن الشركة الإسرائيلية “لم تقدم سوى 17 وثيقة داخلية خاصة بها”.