مقررة أممية تنتقد “تصاعد” التمويل الأميركي للإبادة الإسرائيلية بغزة

انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز تصاعد “التمويل الأميركي للإبادة الجماعية الإسرائيلية” في غزة.

وقالت المقررة، تعليقا على مذبحة مدرسة التابعين بغزة التي استشهد فيها أكثر من 100 شخص يوم السبت، إن ذلك التمويل “يتصاعد” مع استخدام تل أبيب قنابل أكثر فتكا تسببت بتقطيع الجثث إلى “درجة أصبح من المستحيل التعرف عليها”.

وأشارت ألبانيز إلى أن “التعرف على جثث مذبحة مدرسة التابعين بغزة يتم الآن من خلال الوزن (كل كيس يزن 70 كجم يساوي شخصا بالغا واحد)”، على حد تعبيرها.

ويوم السبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية استهدفتهم أثناء تأديتهم صلاة الفجر بمدرسة “التابعين” التي لجأ إليها نازحون فارّون من العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق أمس الأحد، نفت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين -في بيان عبر منصة تلغرام- نفيا “قطعيا” مزاعم إسرائيل بوجود مسلحين للحركة في مدرسة “التابعين” بحي الدرج في مدينة غزة، وذلك ردا على زعم الجيش الإسرائيلي أنه قتل 19 مقاتلا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، خلال استهدافه المدرسة.

وادعى الجيش -في بيان- أنه استهدف في غارة جوية “مقر القيادة العسكري داخل مدرسة التابعين”.

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية مسؤولية القصف الإسرائيلي للمدرسة، ودعت واشنطن إلى “إجبار إسرائيل على وقف مجازرها” في القطاع.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، قصف المدرسة بأنه “جريمة جديدة تتحمل الإدارة الأميركية مسؤوليتها جراء دعمها المالي والعسكري والسياسي للاحتلال” الإسرائيلي.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت قرابة 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.