نظام الاستثمار المحدث هو النسخة المُطُورة من نظام الاستثمار الأجنبي والذي بدوره يشجع على الاستثمار وتأسيس الشركات فى المملكة السعودية، ويأتى ذلك فى إطار رؤية المملكة 2030 لجذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى الغير مسبوق، يُظهر نظام الاستثمار الجديد في السعودية توجه البلاد نحو تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تجهيز بنية تشريعية متكاملة لدخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلية، مع التركيز على قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والثروة المعدنية، والزراعة، والصناعة، والخدمات المالية.
ما هو نظام الاستثمار المحدث؟
نظام الاستثمار المحدث هو إطار قانوني جديد وافق عليه مجلس الوزراء السعودي وسيدخل حيز التنفيذ في بداية 2025، يحقق القانون الجديد المساواة والعدالة التنافسية بين المستثمر الأجنبي والمحلي، وذلك عن طريق إصدار العديد من البنود التي تلعب دوراً محورياً لجذب المستثمر الأجنبي، ويأتي في صدارة هذه البنود إلغاء ترخيص المستثمر والاكتفاء فقط بتسجيل العلامة التجارية، تحرير ممارسة الأنشطة الاقتصادية وقصر الاستثناء على قائمة تضعها اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية وفق معايير موضوعية، حرية تحويل الأموال للخارج والداخل، بالإضافة إلى ضمان حرية الملكية الفكرية.
ما الذي يحققه نظام الاستثمار المحدث للمستثمر الأجنبي
يسعى نظام الاستثمار المحدث إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة. كما يهدف إلى تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودي من خلال تعزيز تحقيق عدالة المنافسة، تسهيل الإجراءات، تحقيق المرونة، تحفيز النمو، وتخفيف القيود.
الفروقات بين نظام الاستثمار الأجنبي والمحدث
نظام الاستثمار الأجنبي كان يفتقد لتحقيق بعض التسهيلات التي تشجع على جذب المستثمر الأجنبي، وذلك لما يقدمه من امتيازات للمستثمر المحلى وقيود للمستثمر الأجنبي وفرض بعض الاشتراطات التي تخلق بيئة غير تنافسية بين المستثمرين. بينما يركز نظام الاستثمار المحدث على تحسين وتحديث الإجراءات التي تجعل المستثمر الأجنبى والمحلى يخضعون لنفس القوانين واللوائح، مما يلعب دور واضح فى تشجيع الاستثمار بشكل عام، سواء كان محليًا أو أجنبيًا.
بيزنس لينك شريكك الاستراتيجى لتأسيس شركتك فى السعودية
ومن جانبه يؤكد السيد حاتم الصفتى، المدير التنفيذي والمالك لشركة بيزنس لينك لخدمات تأسيس الشركات و خدمات تخليص المعاملات الحكومية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إن دول التعاون الخليجي تشهد تطورًا ملحوظًا في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، حيث تساهم الحكومة بشكل كبير في دعم هذا النمو عن طريق تقديم قوانين تُشجع الاستثمار الأجنبى والمحلى على حد سواء . نحن في شركة بيزنس لينك نثمن هذه المبادرات الحكومية التي تسهم في تسهيل عمليات تأسيس الشركات وتحقيق النمو الاقتصادي. من جانبنا، نلتزم بتقديم الدعم اللازم للمستثمرين ورواد الأعمال من خلال تقديم استشارات متخصصة وخدمات متكاملة تساعدهم في تأسيس وإدارة أعمالهم بكفاءة عالية، مما يمكنهم من الاستفادة القصوى من الفرص التي توفرها القوانين المحدثة والتسهيلات المستمرة في دول مجلس التعاون الخليجي.













