توقف ميناء الحريقة بليبيا عن التصدير مع تفاقم أزمة النفط

قال مهندسان في ميناء الحريقة الليبي (شمال شرق البلاد) لوكالة رويترز للأنباء اليوم السبت إن الميناء متوقف الآن عن العمل والتصدير بسبب عدم ضخ النفط الخام وسط خلاف بين حكومتين في شرق وغرب البلاد أسفر عن إغلاق معظم الحقول. ونبهت المؤسسة الوطنية للنفط، بأنّ “الإقفالات المتكررة تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي وتتسبب في تدهور البنية التحتية للقطاع وتبدد الجهود المبذولة لتحقيق خطة زيادة الإنتاج”.

وتهدد أزمة تأججت الأسبوع الماضي بشأن السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بموجة جديدة من عدم الاستقرار في بلد من كبار منتجي النفط منقسم بين فصائل في الشرق والغرب.

وتطالب الإدارة التي تتخذ من شرق البلاد مقرا وتسيطر على حقول تشكل إنتاج ليبيا النفطي بالكامل تقريبا، السلطات في الغرب، بالتراجع عن قرار تغيير محافظ المصرف المركزي، وهو منصب مهم في دولة تمثل فيها السيطرة على إيرادات النفط مغنما كبيرا لأي فصيل.

وقال المهندسان اليوم إن الصادرات عبر ميناء الحريقة توقفت بعد تخفيض الإنتاج وشبه الإيقاف الكامل لحقل السرير، وهو مصدر الإمدادات الرئيسي للميناء.

وأضافا “الخزانات شبة فارغة. آخر شحنه خرجت بالأمس من الميناء”.

ينتج حقل السرير (الذي يصدر إنتاجه عبر ميناء الحريقة) عادة نحو 209 آلاف برميل يوميا.

يأتي ذلك بعد أنباء عن إصدار الحكومة المتمركزة في الشرق أمرا بوقف عمليات تحميل النفط في موانئ البريقة والسدرة وراس لانوف والزويتينة والحريقة، وفقا لما أوردته وكالة بلومبيرغ عن أشخاص مطّلعين على الأمر ورفضوا الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات خاصة.

وانخفض إنتاج النفط بأكثر من النصف هذا الأسبوع إلى أقل من 450 ألف برميل يوميا منذ أعلنت السلطات الشرقية في 26 أغسطس/آب الجاري أنها ستوقف كل الإنتاج والصادرات. وتأثرت الإمدادات إلى المحطات بما في ذلك السدرة -أكبر موانئ البلاد- وراس لانوف. واستمرت بعض الصادرات بعد الأمر، حيث كان تحميل النفط جاريا بالفعل.

وضخت ليبيا ما متوسطه نحو 1.18 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز.

النفط العمود الفقري للاقتصاد

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان أمس الجمعة إن إغلاق حقول نفطية في الآونة الأخيرة تسبب في فَقْد 63% تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد. يأتي ذلك بعد 5 أيام من إعلان الحكومة المسيطرة على شرق ليبيا والمكلفة من البرلمان حالة “القوة القاهرة” على قطاع النفط بالكامل وتوقف الإنتاج والتصدير.

ونبهت المؤسسة الوطنية للنفط بأن “قطاع النفط يعد صمام الأمان لليبيا حيث يمثل العاملون فيه كافة أنحاء البلاد من شرقها وغربها وجنوبها، هذا القطاع يجسد وحدة ليبيا ويُعد العمود الفقري لاقتصادها ومستقبل أجيالها القادمة”.

وأكدت المؤسسة أن “الإقفالات المتكررة تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي وتتسبب في تدهور البنية التحتية للقطاع وتبدد الجهود المبذولة لتحقيق خطة زيادة الإنتاج”.

وذكرت أن “إعادة تشغيل الحقول المتوقفة ستتطلب تكاليف باهظة وجهودا تقنية مضاعفة ما يزيد من الأعباء على المؤسسة وعلى الاقتصاد الوطني”.

وأوضحت المؤسسة أن فرقها “تقوم حاليا بالعمل على تقليل الأضرار قدر الإمكان وتخفيف وطأتها على المواطنين وتقييم الخسائر الناتجة عن الإقفالات”.

وأعربت عن توقعاتها بـ”حدوث انفراجة قريبة للأزمة”.

وحتى الأربعاء الماضي بلغت خسائر إغلاق النفط والغاز في ليبيا أكثر من “120 مليون دولار خلال 3 أيام، وفق بيان لمؤسسة النفط، الخميس، بينت فيه تراجع معدلات الإنتاج الطبيعي من النفط من مليون و279 ألفا و386 برميلا الاثنين الماضي (يوم بداية الإغلاق) إلى 591 ألفا و24 برميلًا الأربعاء الماضي.

وتعتمد ليبيا على إيرادات تصدير النفط بنسبة 90%.

ومنذ منتصف أغسطس/آب الجاري، تعيش ليبيا توترات على خلفية أزمة إصدار المجلس الرئاسي قرارا بعزل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير (رفض التسليم) وتعيين محمد الشكري، مكانه، وهو الإجراء الذي رفضه مجلسا النواب والدولة لصدوره من جهة “غير مختصة”.

وإلى جانب أزمة المصرف المركزي الأخيرة، تعيش ليبيا أزمة أخرى منذ 3 سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد، وتحظى باعتراف دولي وأممي، والثانية حكومة أسامة حماد، ومقرها بنغازي، وتدير كامل شرق البلاد ومدنا بالجنوب.