اختر منطقتك 
قال مقال رأي في بلومبيرغ إن انحدار ألمانيا الاقتصادي يزيد من المشادات الداخلية بشأن قضايا الهجرة والدعم المالي لأوكرانيا، ويشكك في شرعية أحزاب الائتلاف الحاكم، مما يخلق البيئة المثالية لنمو وسيطرة الأحزاب الشعبوية، وعلى ألمانيا أن تتدارك ذلك وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة وستشمل اقتصاد أوروبا والاقتصاد العالمي بأكمله.
وقال الكاتب كريس بريانت إن “امتصاص” ألمانيا أفواجا المهاجرين خفف العبء عن جيرانها الأوروبيين، كما أنها مقصد أساسي لأغلب صادراتهم، ويبرز ذلك أهمية دورها في استقرار الاقتصاد الأوروبي، وضرورة تعامل أحزاب الائتلاف الحاكم مع صعود الأحزاب المتطرفة، حسب الكاتب.
وشهدت الانتخابات الإقليمية في ولاية تورينغن -أول أمس الأحد- تقدما لافتا للأحزاب الشعبوية، إذ حقق حزب “البديل من أجل ألمانيا” من أقصى اليمين انتصارا بارزا زاد من إضعاف ائتلاف يسار الوسط الحاكم قبل عام من الانتخابات البرلمانية، كما تقدم حزب “بي إس دبليو” اليساري الشعبوي.
وتستغل الأحزاب المتطرفة ضعف الحكومة، وتتميز بمعارضتها الهجرة والمطالبة بوقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، خصوصا أن ألمانيا ثاني أكبر داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.
ويشدد الكاتب على أهمية تعامل الحكومة مع جذور قلق الشعب وترك الشعبويين بعيدا عن السلطة لأهمية ألمانيا في الاقتصاد الأوروبي والعالمي، وخصوصا سطوتها السياسية في المنطقة.
ويعود نمو الأحزاب الشعبوية بشكل رئيسي للركود الاقتصادي الذي دام عقدين حتى الآن، بجانب تضخم لم يبدأ بالتحسن إلا مؤخرا، وفشل الحكومة الحالية في إظهار ما يكفي من الكفاءة والنجاعة للتخفيف من قلق الشعب.
عوامل التراجع الاقتصادي
وتنبع التحديات الاقتصادية التي تواجهها ألمانيا من مشاكل تعود لفترة حكم أنجيلا ميركل، وأولها الاعتماد الكبير على الغاز الروسي الرخيص وعدم تنويع مصادر الطاقة، واتضحت عواقب ذلك عندما توقفت إمدادات الغاز بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
كما أن اعتماد جزء من الاقتصاد الألماني على تصدير السيارات والسلع إلى الصين يجعله رهنا لتقلبات السوق الصيني، ويجعل ذلك الألمان يشكون في رجاحة سياسات أحزاب الائتلاف الحاكم.
ويشير الكاتب إلى مجال صناعة السيارات الألمانية الذي تأخر في مواكبة التكنولوجيا الحديثة المناصرة للبيئة على حساب تطوير المحركات التقليدية، وتخلفت ألمانيا بذلك عن ركب الاقتصاد العالمي.
ومن أهم عوامل تراجع الاقتصاد انخفاض عدد الأشخاص في سن العمل، خصوصا بعد هجرة عديد من شباب ألمانيا إلى الغرب، ويحد هذا من نمو الإنتاج والنشاط الاقتصادي.
كذلك، فإن السياسة الدستورية -التي تحد من اقتراض الحكومة لضمان توازن الميزانيات- تعوق الاستثمار في البنية التحتية والبرامج الاجتماعية، مما يزيد من حدة النقاشات بين أحزاب الائتلاف الحاكم بشأن كيفية توظيف الموارد المحدودة، ويعرقل التقدم الاقتصادي.
